البنك المركزي البولندي يدرس خفضًا ثالثًا للفائدة وسط إشارات بتباطؤ التضخم
قال عضو مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي البولندي، هنريك فنوروفسكي، إن خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة قد يكون مطروحاً خلال شهر سبتمبر المقبل، مرجحاً أن يكون هذا الخفض هو الأخير خلال عام 2025، وذلك في ظل مؤشرات على انحسار التضخم واقترابه من النطاق المستهدف للبنك.
وكان البنك الوطني البولندي قد فاجأ الأسواق بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% خلال شهر يوليو، مستنداً إلى توقعات بانخفاض ملحوظ في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، رغم تأكيد محافظ البنك، آدم جلابينسكي، في وقت سابق أن هذا الخفض لا يمثل بداية دورة تيسيرية جديدة.
وفي تصريحات لوكالة رويترز، أوضح فنوروفسكي أنه يتوقع انتهاء العام بمعدل فائدة يبدأ بالرقم 4، ما يعني ضرورة خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس. وقال: "أنا واثق من أن هذا الخفض سيحدث، وربما حتى في سبتمبر، لكن لا أرى مبررًا لخفض الفائدة شهريًا حتى نهاية العام، وربما يكون هناك تعديل واحد فقط".
وأشار المسؤول النقدي إلى أن التضخم يتجه للعودة إلى هدف البنك المركزي البالغ 2.5% (بهامش زائد أو ناقص نقطة مئوية) بحلول منتصف عام 2025، لكنه حذر من أن عدم اليقين ما زال يحيط بعدد من العوامل المؤثرة في الاقتصاد المحلي، وعلى رأسها برنامج الحماية من أسعار الطاقة، الذي لم يتم إقراره بعد.
وشدد فنوروفسكي على أن السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة تمثل أحد أبرز عوامل الضغط التضخمي، مشيراً إلى أهمية الحذر في إدارة السياسة النقدية، ريثما تتضح تفاصيل موازنة الدولة للعام 2026.
وتوقع فنوروفسكي أن يشهد عام 2026 نمطاً مشابهاً لعام 2025 في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، قائلاً: "كنت قد توقعت ما لا يقل عن ثلاث خطوات لخفض الفائدة خلال 2025، وقد تحققت اثنتان منها، وأتوقع حدوث الثالثة على الأقل. وأرى أن عام 2026 سيكون مشابهاً في هذا الصدد".
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود البنك المركزي البولندي لموازنة دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التباطؤ المحتمل، مع السيطرة على التضخم ضمن المستويات المستهدفة، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.
