صندوق النقد الدولي يحث العراق على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة ديون سيادية
دعا صندوق النقد الدولي السلطات العراقية إلى تبني إجراءات اقتصادية عاجلة وشاملة، لمواجهة تصاعد المخاطر المرتبطة بضغط الديون السيادية، في ظل تراجع عائدات النفط وقيود التمويل التي تضغط بشكل متزايد على قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها المالية.
ووفقًا لتقرير فني صدر عن بعثة الصندوق في ختام مشاوراتها مع بغداد، شدد الصندوق على ضرورة مراجعة خطط الإنفاق للعام المالي 2025، وتبني نهج تقشفي يحد من الإنفاق غير الضروري، مع تعزيز الإيرادات العامة وتقليص الاعتماد المفرط على إيرادات النفط.
أبرز توصيات الصندوق:
إعادة هيكلة خطط الإنفاق لعام 2025 بما يتناسب مع حجم الإيرادات المتوقع، وتأجيل أو تقليص أي نفقات غير ضرورية.
ضبط فاتورة الأجور الحكومية، التي تشكل عبئًا متزايدًا على الميزانية العامة، ورفع كفاءة التوظيف في القطاع العام.
تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر زيادة الرسوم والجمارك وتوسيع القاعدة الضريبية.
تحسين إدارة النظام الضريبي، مع توصية بإجراء إصلاحات على ضريبة الدخل الشخصي، تتضمن تقليص الإعفاءات والاستثناءات الضريبية.
فرض ضريبة عامة على المبيعات على المدى المتوسط، لتوسيع مصادر التمويل المحلي.
التركيز على الضرائب غير المباشرة، كضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، لتعزيز الإيرادات دون التأثير المباشر على الطبقات الفقيرة.
تحديات الاقتصاد العراقي: النفط ليس كافيًا
أوضح الصندوق أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، مقترنًا بتقلبات سوق الطاقة والطلب العالمي، أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات النفطية التي تمثل ما يزيد عن 90% من إيرادات الحكومة العراقية، مما زاد من عجز الموازنة ورفع مستويات الدين العام.
وأشار التقرير إلى أن قيود التمويل الداخلي والخارجي تضع الحكومة في موقف صعب فيما يتعلق بتمويل العجز، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين الدوليين وتصاعد كلفة الاقتراض الخارجي.
الإصلاح المالي ضرورة لا خيار
شدد صندوق النقد على أن تنويع مصادر الدخل وتحسين الكفاءة المالية أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق. وأشار إلى أن استمرار الاعتماد الأحادي على النفط يعرض البلاد لصدمات اقتصادية حادة، ما لم يتم إعادة هيكلة النظام المالي والضريبي بشكل جذري.
كما حث الصندوق الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الإنفاق العام، بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على العقود الحكومية.
تحليل: نافذة ضيقة للإصلاح وسط هشاشة سياسية واقتصادية
تأتي دعوات صندوق النقد الدولي في وقت يعاني فيه العراق من ضغوط مالية متراكمة وأزمة اقتصادية مهيمنة، تتقاطع مع تحديات داخلية مثل البطالة، ونقص الخدمات، والاحتجاجات الشعبية الدورية. ويمثل الإصلاح المالي أحد المسارات القليلة المتاحة للحكومة لتفادي انفجار أزمة ديون سيادية قد تُقوّض الاستقرار الاقتصادي والسياسي على المدى القريب.
ويرى مراقبون أن تنفيذ توصيات الصندوق قد يُواجه مقاومة سياسية وشعبية، خاصة في ظل حساسية فرض ضرائب جديدة أو خفض أجور القطاع العام، لكن التأجيل المستمر للإصلاحات قد يضاعف من حجم الأزمة المالية خلال العامين المقبلين.
