كوريا الجنوبية توافق على ميزانية إضافية بقيمة 23.3 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد
أقر البرلمان الكوري الجنوبي، الجمعة، ميزانية إضافية موسعة بقيمة 31.8 تريليون وون (23.3 مليار دولار)، في محاولة لإنعاش الاقتصاد ومواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقاً لما نشره موقع بلومبرج.
وتُعد هذه الحزمة التحفيزية الأولى في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، الذي تولى منصبه الشهر الماضي بعد فوزه في انتخابات مبكرة، متعهداً بدفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما تعد هذه الحزمة بمرتبة الميزانية التكميلية الثانية هذا العام، بعد الموافقة على ميزانية إضافية أخرى بقيمة 13.8 تريليون وون في مايو الماضي.
تخصيص مبالغ إضافية
وذكرت وزارة المالية أن الرقم المعتمد يفوق الاقتراح الحكومي الأصلي الذي بلغ 30.5 تريليون وون، حيث تم تخصيص مبالغ إضافية لتوزيع كوبونات نقدية على المواطنين.
ومن أصل إجمالي الميزانية، سيتم تخصيص 10.3 تريليون وون لسد العجز في الإيرادات الناتج عن ضعف الأداء المؤسسي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
ورغم مقاطعة حزب المعارضة للتصويت يوم الجمعة بسبب خلافات سياسية، مضت الحكومة في تمرير الحزمة المالية التي جاءت في وقت حرج، إذ تسبق بفترة قصيرة الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو الجاري للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوّح ببدء إرسال رسائل إلى الشركاء التجاريين، قد تتضمن تحديد معدلات جمركية أحادية الجانب.
محاولات لتمديد المهلة
ووفقاً لـبلومبرغ، يستعد وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، للسفر إلى واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة أخيرة لتمديد المهلة.
وقال الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، خلال مؤتمر صحفي في سيول يوم الخميس: «لا يزال من غير الواضح ما الذي يريده كل طرف من الآخر»، مضيفاً أن المفاوضات لم تكن سهلة حتى الآن.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق أو تمديد، سترتفع الرسوم الجمركية المتبادلة على الصادرات إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.
وتُعد كوريا الجنوبية من أهم حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، وأحد أكبر مصدري السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات، ما يجعل اقتصادها عرضة بشدة للتداعيات المحتملة من الرسوم الأمريكية، خاصة أن الصادرات تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تمويل الميزانية الإضافية سيتم من خلال مزيج من خفض الإنفاق وإصدار سندات دين جديدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض النفقات الحالية.
وكان محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي، ري تشانغ-يونغ، قد حذّر قبل الانتخابات من أن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من الحوافز المالية خلال عام 2025، في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
