الخميس 03 يوليو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

التنمية المحلية: حصر 1298 قطعة أرض فضاء بالمحافظات لإقامة مشروعات سكنية

الأربعاء 02/يوليو/2025 - 03:25 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء من حصر شامل لقطع الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية في نطاق المحافظات، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يناقشه مجلس النواب حالياً.

وكشفت الوزيرة، خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحصر شمل 1298 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقارب 61 مليون متر مربع، تقع جميعها تحت ولاية المحافظات، وتُعد أراضي فضاء غير مستغلة، أو متعدى عليها، وجاهزة للطرح في إطار خطة الدولة لتعزيز المعروض من الأراضي والمساكن.

أراضٍ من هيئات أخرى داخل الأحوزة العمرانية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك أراضي إضافية صالحة للسكن تقع داخل الأحوزة العمرانية لكنها تتبع هيئات أخرى، من بينها هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، ما يعزز إمكانات التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، خاصةً للفئات المستهدفة في القانون الجديد.

كما شددت الوزيرة على أهمية الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي لضمان تلبية الطلب المتزايد على السكن، مع مراعاة التخطيط العمراني المستدام وشبكات الطرق والمرافق والخدمات.

منظومة إلكترونية لربط المواطن بالوحدات المتاحة

وكشفت "منال عوض" أن وزارة التنمية المحلية بصدد إطلاق منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، تهدف إلى تمكين المستأجرين من التقدم ببياناتهم الشخصية والتعرف على أقرب المواقع المتاحة للأراضي والوحدات السكنية، وذلك لضمان شفافية وعدالة التوزيع وسهولة الوصول للمعلومات.

لجان للحصر والتقييم الجغرافي والقيمي

وأكدت الوزيرة أن المحافظات ستبدأ فور التصديق على مشروع القانون في تشكيل لجان حصر ميدانية، وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة، وذلك استنادًا إلى الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة المواصلات، والقيمة الإيجارية.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل، ووضع آليات تنموية متكاملة تسهم في الحد من العشوائية، وتدعم التنمية العمرانية المخططة.