محادثات "يابانية-أمريكية" بشأن الرسوم الجمركية وسط تجاذبات التجارة العالمية
في خطوة تعكس استمرار التوترات الكامنة في النظام التجاري العالمي، أجرى وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسيه أكازاوا محادثات هاتفية مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، تركزت حول الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على عدد من السلع اليابانية، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة اليابانية (NHK).
وتأتي هذه المحادثات في توقيت حساس، إذ تسعى طوكيو إلى حماية صادراتها الصناعية في مواجهة موجة جديدة من السياسات الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة في ظل تصاعد النزعة القومية الاقتصادية، وتنامي ضغوط الصناعة المحلية الأمريكية على الإدارة الفيدرالية لحماية الوظائف وتحقيق التوازن التجاري.
الرسوم الجمركية المفروضة على السلع اليابانية كانت موضوعًا خلافيًا منذ سنوات، حيث ترى طوكيو أن بعض الإجراءات الأمريكية تتجاوز الالتزامات المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، بينما تنظر واشنطن إلى تلك الرسوم كأداة لتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسيارات.
ويشير مراقبون إلى أن المحادثات الأخيرة قد تكون جزءًا من مفاوضات أوسع لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الحليفين، وربما ترتبط أيضًا بالتنافس الاستراتيجي مع الصين، إذ تسعى واشنطن إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيدًا عن آسيا، وتستخدم الرسوم الجمركية كأداة لإعادة توجيه الاستثمارات.
من شأن استمرار هذه الرسوم أن يضع ضغوطًا إضافية على الشركات اليابانية، لا سيما في مجالات الإلكترونيات وصناعة السيارات، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية. ويخشى اقتصاديون من أن تؤدي هذه السياسات إلى تباطؤ صادرات اليابان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات ديموغرافية واقتصادية داخلية.
يرى محللون أن العلاقة الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن أصبحت بشكل متزايد مرتبطة بالأجندات الجيوسياسية، خاصة مع سعي الولايات المتحدة لتعزيز تحالفاتها الآسيوية في مواجهة تصاعد النفوذ الصيني، وهو ما قد يجعل من الملف التجاري ورقة تفاوض لا غنى عنها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المحادثات، يظل مستقبل الرسوم الجمركية بين البلدين رهين المعادلات السياسية والاقتصادية العالمية، في عالم باتت فيه الأسواق لا تتحرك بمعزل عن موازين القوى.
