وزير الكهرباء يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي دعم مشروعات الطاقة المتجددة
في إطار توجه الدولة لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وستيفانو سانينو، مدير عام الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير.
توسيع الشراكات الأوروبية في التحول الطاقي
تناول اللقاء مناقشة أطر التعاون القائم والمستقبلي بين وزارة الكهرباء، البنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، خاصة في ملفات الربط الكهربائي الدولي، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب دعم الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدراتها على استيعاب الطاقات الجديدة.
كما تم استعراض خطط التوسع في تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، سواء عبر محطات متصلة بالشبكة أو مستقلة، لتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق التحول الطاقي المستدام، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
حوافز تشريعية وجذب الاستثمارات
أكد الوزير عصمت أن وزارة الكهرباء نفذت حزمة من التعديلات والتسهيلات التشريعية التي تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لا سيما في مشروعات الطاقة النظيفة، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، اللذين ساهما في تمويل وتطوير مشروعات استراتيجية ساعدت على رفع قدرات التوليد وتحسين جودة الشبكة.
وشدد الوزير على أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل واسع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية والأجنبية تملك الخبرات الفنية والتكنولوجية التي يمكن أن تساهم بفاعلية في تحقيق رؤية مصر في مجال الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة البيئية.
مشروعات رقمية وتحول في البنية التحتية
من جانب آخر، استعرض اللقاء جهود الوزارة في التحول الرقمي لقطاع الكهرباء، وتطوير مراكز التحكم، وتحديث شبكات التوزيع، بما يتماشى مع خطط التوسع في تخزين الطاقة وتطوير المشروعات الخضراء، سعيًا للوصول إلى مزيج طاقة متوازن يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
