المركزي يواصل تخفيض الفائدة.. إيه اللي هيحصل في أسواق الذهب والعقارات وشهادات الادخار وانتعاشة في قطاع الشركات والاقتراض
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في تالت اجتماع ليها في 2025 تخفيض سعر الفايدة للمرة الثانية على التوالي بعد أول تخفيض في أبريل الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي في اجتماعها النهاردة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب وبالتخفيض الجديد يبقي اجمالي نسبة نزول الفايدة 325 نقطة أساس في أخر اجتماعين للمركزي بعد فترة طويلة من الرفع والتثبيت.
قرار المركزي جاي متوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد واللي أكدوا إن خفض الفايدة هو القرار الطبيعي خاصة مع انخفاض معدلات التضخم وفق اخر اليانات الرسمية والتحسن المستمر في القطاعات الاقتصادية وإن الخفض هينعش الأسواق بشكل أكبر خاصة في قطاعات الشركات والمشروعات الخاصة اللي بتعتمد على التمويلات البنكية ودا أكيد هينعكس على أسعار السلع المنتجة.
وشرح المركزي أسباب خفض الفايدة 100 نقطة أساس وقال إن استنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية التخفيض هيحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي للأمام في دورة التيسير النقدي مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
المركزي قال إن اللجنة هتواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على إن القرارات هتعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.. وقتالكمان إن اللجنة هتستمر في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
أكيد قرارات تخفيض سعر الفايدة هيكون ليها تأثير كبير ومباشر على كل الاسواق وتحديدا سوق الدهب واللي متوقع تزيد أسعاره بعد قرار المركزي ودا لأن نسب الفايدة ماشية عكس حركة الدهب ولما سعر الفايدة يقل هيزيد الاقبال على الاستثمار في الدهب كملاذ أمن وأكثر ربحية ودا هيحول أصحاب المدخرات والسيولة للاستثمار في المعدن الاصفر لأن متوقع البنوك تخفض الفايدة على شهادات الادخار خاصة ذات العائد المرتفع.
في نفس الوقت قرار خفض الفايدة هيكون ليه تأثير ايجابي على الاسواق عامة وعلى البنوك من خلال انتعاش حركة الاقتراض للافراد والشركات وانتعاش كافة القطاعات الاقتصادية اللي بتعتمد على التمويلات البنكية الكبيرة زي شركات التطوير العقاري وكمان القرار هينعش قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.
قرار خفض الفايدة هيكون ليه تأثير كبير كمان على الاستثمار في القطاع العقاري في الفترة الجاية ودا لأن جزء من الأموال هتستثمر في العقار بعد الدهب لضمان حفظ قيمة الأموال والمكاسب على المستوى البعيد.
