قصة 7.4 مليار يورو جاية من الاتحاد الأوروبي لمصر.. شوف هتيجي إمتى وهتروح فين؟
يا ترى إيه قصة ال 7.4 مليار يورو اللي جاية من الاتحاد الأوروبي لمصر، الفلوس دي جايه ليه، ورايحة فين، هل الحكومة هتنفذ بيها مشروعات تنموية ولا هتضخها في قلب الاقتصاد، وهتوصل امته بالظبط؟
في الحقيقة، مصر على موعد استقبال 7.4 مليار يورو جاية من الاتحاد الأوروبي، والحكاية بدأت في مارس 2024، وقت القمة المصرية الأوروبية، اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقتها أعلنوا عن اتفاق تاريخي، مش بس تعاون، لأ دي شراكة استراتيجية حقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي قلب الاتفاق ده، ظهرت آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، أو زي ما بيسموها (MFA)، ودي عبارة عن حزمة تمويلية ضخمة قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو.
طيب الفلوس دي متقسمة إزاي؟
5 مليار يورو هتبقى لدعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، ودي هتتصرف على مراحل لحد سنة 2027، وكمان 1.8 مليار يورو كضمانات للاستثمار في القطاع الخاص+ 600 مليون يورو على هيئة منح لمشروعات تنموية في قطاعات زي التعليم والصحة والطاقة وغيرها، يعني الفلوس مش هتروح في الهوا، لأ دي جاية علشان تدعم الاقتصاد المصري في وقت مهم جدًا.
طب أول دفعة وصلت إمتى؟
المرحلة الأولى من الاتفاق كانت بمليار يورو، والدفعة دي تم صرفها فعليًا في 27 ديسمبر 2024، بعد ما مصر أنهت كل الإجراءات المطلوبة والمفوضية وافقت رسميا، وده معناه إن الاتحاد الأوروبي عنده ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري والإصلاحات اللي بتحصل.
طب يا ترى، الفلوس دي هتروح فين؟
الـ5 مليار يورو اللي جاية على مراحل، هي وسيلة لسد العجز في الموازنة، ودعم برنامج الإصلاحات اللي مصر ماشية فيه من مارس 2024، يعني هتتصرف على تقوية الاقتصاد الكلي واستقراره، واحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وكمان تسريع خطوات التحول الأخضر، يعني مشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام.
كمان، هتساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وده مهم جدا لاستقرار سعر الجنيه.
طيب المواطن العادي هيستفيد إزاي؟
بص يا سيدي، الاستفادة هتحصل بشكل مباشر وغير مباشر، يعني مثلا زي الدعم النقدي والتمويلي، وده بيقلل الضغط على الموازنة، وده معناه إن الدولة تقدر اثبت أسعار سلع وخدمات، وادعم الفئات الأكتر احتياجا، وكمان تحافظ على استقرار سعر الجنيه.
غير كده هيكون في زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاع الخاص، ودي معاناها مشروعات أكت، فرص شغل جديدة وكمان أفضل للمواطن.
كل ده بجانب المنح اللي رايحة للتنمية، هتشوفها في شكل خدمات صحية وتعليمية أحسن، ومشروعات بنية تحتية في القرى والمراكز، وكمان تطوير في وسائل النقل والطاقة النظيفة.
طب بالنسبة للدفعات اللس الجاية؟
دلوقتي، الحكومة في مفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي علشان المرحلة التانية من الاتفاق، وبيتم مراجعة الإصلاحات المطلوبة، واللجان الفنية شغالة، والبعثات الأوروبية جاية ورايحة.
يعني باختصار، الدفعات الجاية في الطريق، بس مرتبطة بالتزامات ونتائج على الأرض، وكل ما الحكومة تنفذ اللي اتفقوا عليه، الفلوس هتدخل.
والخلاصة، إن ال 7.4 مليار يورو مش بس أرقام، دي شهادة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وإشارة إن مصر ماشية على الطريق الصح، واللي بيحصل ده هيترجم تدريجا لحياة أحسن للمواطن، زي أسعار أق، شغل أكتر، خدمات أحسن، وكمان اقتصاد أقوى.
