وزير العمل ومحافظ القليوبية يفتتحان ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد

استكمل وزير العمل محمد جبران جولته الميدانية بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، حيث افتتح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من نواب البرلمان، والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، بلغ عدد المشاركين فيها 217 شخصًا.

وفي مستهل الفعاليات، سلّم الوزير والمحافظ 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز المشاركة الفعالة لهذه الفئة في العملية الإنتاجية.

وزير العمل يبحث مع محافظ القليوبية تطوير منظومة التدريب المهني بالمحافظة

وزارة التخطيط: البيانات الدقيقة أساس التخطيط الفاعل وتحقيق التنمية العادلة

بدأت الورشة بكلمة ألقاها فوزي صابر مدير مديرية العمل بالقليوبية، أكد خلالها على الجهود المبذولة من جانب المديرية لخدمة المواطنين، خاصة في مجالات التشغيل والتدريب المهني، وحماية حقوق العمال. وأشار إلى أن المديرية تعمل بشكل متواصل على دعم المستثمرين وتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة، بما يعزز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

كما قدّم المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، محاضرة حول فلسفة القانون الجديد وأهدافه، موضحًا أن التشريع يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن الأمان الوظيفي للعمال إلى جانب تشجيع أصحاب الأعمال على التوسع وزيادة الاستثمارات. واستعرض عبد العاطي أبرز مواد القانون المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، وأهمية تماشي القانون مع أنماط العمل الجديدة والمتطورة.

من جانبه، أعرب محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية عن اعتزازه باستضافة هذه الفعالية، مشيدًا بجهود مديرية العمل في توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم، ومؤكدًا أن وجود منشآت صناعية كبرى داخل المحافظة يساهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن سكن المواطنين. وأوضح أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة محورية لتحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة، مشيرًا إلى أنه يوازن بشكل متكافئ بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.

وفي كلمته، أكد وزير العمل محمد جبران أن إصدار قانون العمل الجديد جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من أهمية قصوى لكل مواطن يعمل بأجر، موضحًا أن القانون تم اعتماده بعد حوار مجتمعي موسع داخل مجلس النواب، بهدف صياغة تشريع متوازن يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصًا الحق في العمل وضمان ظروف عمل عادلة.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يحقق مصالح جميع الأطراف، حيث يوفر للعمال أجورًا عادلة وحماية اجتماعية وأمانًا وظيفيًا، بينما يمنح أصحاب الأعمال بيئة استثمارية محفزة للتوسع في مشروعاتهم. وأضاف أن الوزارة ستواصل تنظيم ورش وندوات في مختلف المحافظات للتوعية بالقانون وآليات تطبيقه مع بداية سريانه مطلع سبتمبر المقبل.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو بناء سوق عمل منتج ومستدام، قائم على العدالة وحماية الحقوق، ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.