ما هو التضخم الضمني الذي أشار إليه البنك المركزي المصري في بيان خفض الفائدة؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبذلك يصبح سعر عائد الإيداع 24.00%، وسعر الإقراض 25.00%، فيما تم خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
جاء قرار المركزي مدفوعًا بتقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، وعلى رأسها مؤشرات التضخم، والتي تضمنت إشارة واضحة إلى استمرار تراجع "التضخم الضمني"، وهو مصطلح اقتصادي ربما لا يكون شائعًا على نطاق واسع لكنه يُعد مؤشرًا مهمًا في قرارات السياسة النقدية.. في هذا التقرير نوضح ما هو التضخم الضمني الذي أشار إليه البنك المركزي المصري في بيان خفض الفائدة؟
ما هو التضخم الضمني؟
التضخم الضمني، ويُعرف أحيانًا بـ"التضخم الأساسي المعدل"، هو معدل التضخم بعد استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا في مؤشر أسعار المستهلك، مثل أسعار الغذاء والوقود ويهدف هذا المقياس إلى الكشف عن الاتجاهات الحقيقية والمستمرة للتضخم دون التأثر بالعوامل المؤقتة أو الموسمية.
وبحسب بيان المركزي، فإن التضخم الضمني في مصر استمر في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية عام 2025، ليقترب تدريجيًا من المستوى المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من عام 2026، والمحدد بـ7% ويعتبر المركزي أن هذا التراجع يشير إلى تحسن توقعات التضخم، وفعالية السياسات النقدية التقييدية التي اتُبعت في الفترات السابقة.
لماذا يراقب المركزي "التضخم الضمني" عن كثب؟
التضخم الضمني يُعد أداة مهمة للبنك المركزي لأنه يقدم قراءة أدق للضغوط السعرية في الاقتصاد، ما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فعلى عكس التضخم العام، الذي قد يتأثر مؤقتًا بارتفاع أسعار الخضروات أو الطاقة، يعكس التضخم الضمني الاتجاهات الأكثر استقرارًا التي تؤثر على المدى المتوسط والطويل.. ومن هنا استند قرار خفض الفائدة الأخير إلى مؤشرات عديدة، أبرزها:
انخفاض التضخم الضمني بوتيرة مستقرة.
استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي في أبريل 2025، مدعومًا بتراجع أسعار السلع الغذائية.
الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته القصوى رغم تعافيه.
مستقبل السياسة النقدية في ضوء التضخم الضمني
أوضح البنك المركزي في بيانه أن وتيرة خفض الفائدة ستُحدد بناءً على تقييم مستمر للتطورات الاقتصادية. فرغم تراجع التوترات التجارية وعودة بعض المؤشرات إلى الاستقرار، لا تزال هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على التضخم، أبرزها:
استمرار الاضطرابات الجيوسياسية.
تحركات الأسعار المحددة إداريًا.
آثار برامج ضبط أوضاع المالية العامة.
ويهدف البنك المركزي من خلال الاستمرار في مراقبة التضخم الضمني إلى ضمان التوازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم في إطار مستهدفاته المستقبلية.
