سعر الجنيه الإسترليني يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري وسط عوامل اقتصادية متشابكة

واصل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس 22 مايو 2025، مع تسجيل مستويات جديدة في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية. وبلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 66.76 جنيهًا، وسعر البيع 66.95 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار في البنوك التجارية بين 66.75 و66.94 جنيهًا للشراء، و67.06 إلى 67.25 جنيهًا للبيع.
أسباب الارتفاع
يأتي هذا الصعود في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على حركة سعر الصرف في مصر:
تباين السياسات النقدية العالمية: يشهد الاقتصاد العالمي حاليًا تغيرات في سياسات البنوك المركزية، حيث يواصل البنك المركزي البريطاني رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما يعزز قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، بما فيها الجنيه المصري.
تقلبات الأسواق الناجمة عن التوترات الجيوسياسية: التوترات المستمرة في بعض المناطق العالمية أدت إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الآمنة، ومنها الجنيه الإسترليني كعملة قوية ومستقرة نسبيًا.
ضعف الجنيه المصري بسبب العوامل المحلية: تواجه مصر بعض الضغوط التضخمية وتحديات في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي، ما يضعف الجنيه ويزيد من قوّة العملات الأجنبية أمامه.
زيادة الطلب على العملات الأجنبية للسفر والاستيراد: مع عودة النشاط الاقتصادي والسياحي بعد فترة من التقلبات، زاد الطلب على العملات الأجنبية، لا سيما الجنيه الإسترليني، مما يدفع الأسعار للصعود.
تأثيرات الارتفاع
تكلفة الاستيراد وارتفاع الأسعار المحلية: يؤدي ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة التي تُدفع بالجنيه الإسترليني، مما ينعكس على أسعار المستهلك النهائي في السوق المصرية.
تأثير على السياحة والسفر: ارتفاع تكلفة الجنيه الإسترليني قد يجعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر تكلفة للمصريين، لكنه قد يزيد جاذبية مصر للسياح البريطانيين في حال ثبات سعر صرف الجنيه المصري أو تراجع قيمته.
فرص وتحديات للمصدرين: قد يستفيد المصدرون المصريون الذين يتعاملون مع السوق البريطاني من ضعف الجنيه المحلي أمام الجنيه الإسترليني، مما يزيد من عائداتهم بالجنيه المصري، لكنه يشكل تحديًا للشركات المستوردة.
متابعة السوق وتوقعات قادمة
يراقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون التطورات عن كثب، مع توقع استمرار تقلبات سعر الصرف في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية المتغيرة. من المتوقع أن تستمر السياسة النقدية والبنكية في التأثير على تحركات العملات، في حين يظل الوضع الاقتصادي المحلي عاملاً رئيسيًا في تحديد اتجاهات الجنيه المصري.