عضو في بنك اليابان: التدخل في سوق السندات يجب أن يقتصر على "الانهيارات الشديدة"
أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان، آساهي نوجوتشي، اليوم الخميس، أن البنك المركزي لا يرى ضرورة ملحة لإجراء تغييرات كبيرة على خطة تقليص مشتريات السندات الحالية، مشددًا على أن التدخل المباشر في السوق يجب أن يتم فقط في حالات "الاضطرابات السوقية الشديدة".
وفي خطاب ألقاه، أوضح نوجوتشي أن بنك اليابان ينبغي أن يتبع نهجًا تدريجيًا ومدروسًا في رفع أسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على استقرار معدل التضخم الأساسي عند مستوى 2%، مدعومًا بزيادات مستدامة في الأجور.
وأشار إلى أن البنك سيُجري مراجعة مؤقتة لخطة تقليص مشتريات السندات في اجتماعه المقبل، والتي تمتد حتى مارس 2026، مضيفًا أن الخطة الجديدة لما بعد هذا التاريخ ستُصاغ بمنظور بعيد المدى يسمح للبنك بتقليص ميزانيته بشكل تدريجي دون الإضرار بالأسواق.
كما شدد نوجوتشي على ضرورة السماح للسوق بتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل، مع احتفاظ البنك ببعض المرونة للتدخل الاستثنائي فقط في حال وقوع تقلبات مفاجئة، معتبرًا أن "أي زيادة في مشتريات السندات يجب أن تكون مبررة فقط بانهيار شديد في الأسواق".
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني تحديات مرتبطة بارتفاع عوائد السندات وعودة الضغوط التضخمية، وسط ترقب المستثمرين لأي تحول في سياسات بنك اليابان النقدية.
