الدولار النيوزيلندي عند أدنى مستوى في 4 أشهر مع تصاعد رهانات خفض الفائدة

تراجع الدولار النيوزيلندي، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، وسط تسارع رهانات المستثمرين على مزيد من التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي، ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2022.

وكان البنك المركزي قد خفض أمس معدل الفائدة إلى 3.0%، في خطوة فُسرت على أنها تمهيد لمزيد من التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد المتباطئ. وأشار محللو «سيتي» إلى إمكانية أن تصل الفائدة إلى 2.0% مقارنة مع توقعاتهم السابقة عند 2.75%، بينما تتوقع الأسواق ومعظم الاقتصاديين خفضاً إضافياً إلى 2.5% على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي في «سيتي» فراز سيد: «مع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، نرى مخاطر متزايدة لحدوث ركود مزدوج في نيوزيلندا، ما يعزز احتمالات تنفيذ أربعة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس».

في الأسواق، انخفض معدل المبادلة لأجل عامين بمقدار 18 نقطة أساس إلى 2.90%، وهو ما من شأنه خفض معدلات الرهن العقاري الثابتة، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس إلى 4.39%، لتقلص الفارق مع سندات الخزانة الأميركية إلى 12 نقطة أساس فقط، الأمر الذي ضغط بدوره على العملة المحلية.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5818 دولار أميركي بعد أن فقد 1.2% في الجلسة السابقة، في أكبر هبوط يومي له منذ أبريل الماضي. ويشير محللون فنيون إلى أن كسر مستوى الدعم عند 0.5847 يفتح الطريق نحو أهداف هبوطية جديدة عند 0.5800 ثم 0.5723.

وامتد الضغط البيعي إلى الدولار الأسترالي الذي تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6423 دولار أميركي، مع وجود دعم عند 0.6419 ومقاومة فنية بين 0.6450 و0.6524. غير أن ضعف العملة النيوزيلندية عزز قوة الدولار الأسترالي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره النيوزيلندي عند 1.1067، مع استهداف مستوى 1.1173.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفّض أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 3.60%، بينما تتوقع الأسواق خفضين إضافيين ليصل المعدل إلى 3.10% بحلول مارس المقبل، مع ترجيح عدم اتخاذ أي خطوات جديدة قبل صدور بيانات التضخم للربع الثالث في نوفمبر.