شهادة ثقة جديدة من صندوق النقد في الاقتصاد المصري.. شوف قال إيه عن الإصلاحات الاقتصادية؟
يا ترى صندوق النقد بيقول إيه عن مصر، هل له ملاحظات على برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتنفذه الحكومة المصرية حاليا ولا لأ، وإيه هدف زيارة أعضاء الصندوق لمصر دلوقتي بالذات، وإيه مصير المراجعة الخامسة، هل ده معناه إن في دفعات من القرض هتتصرف قريب؟
في الأيام الأخيرة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عمل مؤتمرا صحفي مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، وده كان بهدف حسم مجموعة أمور متعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وكمان قرض مصر من الصندوق.
ونايجل كلارك، قال إن مصر نجحت في تحقيق هدف مهم جدا، زهز زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأكد كمان إن الصندوق مستمر في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ومش بس كده، ده في تأكيدان بأن الصندوق عايز يزود مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، عشان يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كمان، الصندوق أكد إن مصر أحرزت تقدم ملموس وواضح في برنامج الإصلاح الاقتصاد الكلي، ونتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، وكمان قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي بجانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية.
وأشار الصندوق لأنه شهد زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وده معناه إن الاقتصاد المصري ماشي طريقه نحو الاستقرار، وإن النتائج الإيجابية المهمة اللي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة اللي قادتها الحكومة المصرية، زي تحرير سعر الصرف، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، وكمان الجهود اللي بتتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة، ومش بس كده لأ ده كمان التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري اللي بيشمل البُعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
ومن هنا، نقدر نستشف إن الصندوق مستمر فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وده بيؤكد الثقة في صلابة اقتصاد مصر وقدرته على مواجهة كبرى الأزمات العالمية.
كمان، الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، نجحت من خلال حزمة من الإجراءات في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وكمان تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، واللي انعكس بشكل إيجابي على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
كمان، مواصلة الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، كان هدف من أهداف الحكمة، لأن الهامل البشري هو رأس المال الحقيقي لأي دولة.
عندك برضو، توجيهات صندوق النقد بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية هيقدر يساهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات، وكمان هيعزز من فرص العمل وهيحفز النمو الاقتصادي المحلي، خاصة بعد ما الحكومة أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية اللي بتنتهجها الدولة ، وبدأت بالفعل خلال السنين الأخيرة، زي زيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص، ولكن القطاع نفسه ييحتاج لدعم ومساندة أكتر عشان يتم تحفيز وتشجيع الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.
