حققت المعادلة الصعبة.. إزاي الحكومة حققت أعلى فائض في الناتج المحلي
يا ترى هي إزاي الحكومة المصرية نجحت في تحقيق أعلى فائض أولى في الناتج المحلي بنسبة بتتجاوز 3%، إزاي قدرت تحقق المعادلة دي وإيه هي الآليات اللي استخدمتها عشان توصل للهدف، وإيه انعكاس فائض الناتج المحلي على الاقتصاد وحياة والناس؟..
في البداية هنقولكم يعني إيه فائق محلي أولى، واللي هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات، يعنى الموازنة العامة قدرت تغطي نفقاتها الأساسية من خلال الإيرادات اللي حققتها الحكومة، وده مؤشر إيجابي بيأكد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماشي زي الفل، وإن الزلة حققت إيرادات زيادة عن نفقاتها أو اللي بتصرفه، بس ده من غير ما نحسب تكلفة خدمة الدين.
وطبعا، الهدف ده بيتحقق من خلال إما زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق العام، فمثلا دخل الأسرة أقل من مصروفاتها على الاحتياجات الأساسية زي الأكل والشرب والكهربا وتكاليف المعيشة والتعليم وغيرها.
عشان كده، قال أحمد كجوك وزير المالية،إن الاقتصاد المصري بيتطور للأفضل وبمؤشرات جيدة وطموحة، وكمان النتائج القوية للأداء المالي، خلال ال 10 شهور اللي فاتت، بتدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
كمان الوزير أكد خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي في زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو لحد أبريل اللي فات بنسبة ٣,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وده بيدفعنا لأننا ننتبنى مسار متطور فى إدارة السياسات المالية، عشان ندفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزا وفعالية.
وعلى نفس المستوى، الحكومة بتساعد القطاع الخاص على التمكين، وده اترجم بخطة متكاملة، بدأنا نجني ثمارها، باستحواذ القطاع الخاص على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النص الأول من العام المالس الحالي، ومتوقع يكون له مردود قوي جدا لتحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية، خاصة وإن الإصلاح الضريبي قائم على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.
أما عن تاثير زيادة الناتج المحلي على الاقتصاد، فنقدر نقول إنه بيأكد على نجاح الحكومة في ضبط النفقات وترشيد الإنفاق، وده مؤشر على قوة الاقتصاد وقدرته على الإنتاج وتغطية النفقات، وكمان بيعكس كفاءة الإدارة الحكومية، وبيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وممكن كمان، الدولة تحقق فائض أولي بسبب عوامل خارجية، زي مثلا انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة، واللي بتأثر على الاقتصاد وبيصنف بعضها علي أنها رفاهية بالنسبة لناس كتير، زي مثلا أكل القطط ولعب الأطفال والشيكولاتة وغيرها من السلع اللي بيظلق عليها "السلع الاستفزازية"، خاصة وإن زيادة واردات الدولة عن صادراتها بدرجة كبيرة بتأثر بشكل سلبي على اقتصادها.
ومن بين التأثيرات دي، هو اختلال الميزان التجاري للدولة، وانخفاض قيمة العملة، وبناء عليه بيكون في التوازن بين الواردات والصادرات من الأمور الضرورية عشات نقلل تداعيات تأثير اختلال الميزان التجاري على الاقتصاد.
لكن مع تحقيق الحكومة المصرية فائض أولى، فنقدر نقول إن سياسية تعزيز الاستقرار المالي للدولة ماشية بكل ثقة، وهيحصل تحسن كبير في مستوى معيشة المواطنين قريب جدا.
