رئيس مصلحة الضرائب: النظام الضريبي المبسط بوابة للعدالة ودعم المشروعات الصغيرة
في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز بيئة الأعمال، شهدت محافظة دمياط انعقاد مؤتمر موسع للإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، برعاية حزب مستقبل وطن وبالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة قيادات الضرائب ومجتمع الأعمال بالمحافظة.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، الأستاذ أحمد كجوك، بتعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزم إصلاحات متكاملة.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات، التي أطلقتها الوزارة منتصف العام الماضي، تستهدف إزالة المعوقات وتعزيز الشفافية، من خلال منظومة ضريبية مبسطة تستفيد منها المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وتُحتسب الضريبة كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر محاسبية أو إجراءات معقدة.
وأضافت أن النظام الجديد يعفي الممولين من الضرائب السابقة حال الانضمام حتى 12 أغسطس 2025، ويوفر وضوحًا في الحقوق والواجبات، فضلًا عن إعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.
كما أشارت إلى استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص من خلال تسهيلات في تقديم إقرارات الضرائب المختلفة، وتفعيل وحدات متخصصة لخدمة المستثمرين، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة الشكاوى، لترسيخ مبادئ اليقين الضريبي وتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات الاستثمار.
من جانبه، أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية نجحت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الضرائب، عبر تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وتحديث البنية الرقمية، ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ثمن محمد عبد اللطيف، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، جهود الدولة والوزارة في تيسير الإجراءات الضريبية، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة تدعم الكيانات الصغيرة وتُعزز الثقة بين الدولة والممولين.
وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الحزبية والتنفيذية وممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وسط إشادة واسعة من الصناع والحرفيين بهذه الخطوة التي من شأنها دعم الصناعات المحلية ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي.
