الجمعة 15 أغسطس 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
تحليل

موعد اجتماع البنك المركزي.. وآخر توقعات الفائدة

الجمعة 15/أغسطس/2025 - 04:44 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 28 أغسطس 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، في خامس اجتماعات اللجنة لهذا العام.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة 

بحسب الأجندة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات دورية سنويا، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس فى 28 أغسطس 2025.

ويتبقى من اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري ما يلي :

-2 أكتوبر 2025 – الاجتماع السادس.

-20 نوفمبر 2025 – الاجتماع السابع.

-25 ديسمبر 2025 – الاجتماع الثامن والأخير.

توقعات أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

تباينت آراء المحللين بشأن قرار أغسطس، حول أسعار الفائدة حيث يرى البعض ضرورة خفض الفائدة بنسبة قد تصل إلى 3% لدعم النشاط الاقتصادي، ويدعم هذا الرأي توقعات بان تتحسن الأرقام أكثر في أغسطس، مدعومة بتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل رفع أسعار الغاز.

بينما رجح بنك "جي بي مورغان" الإبقاء علي الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، على أن يبدأ خفض تدريجي اعتبارا من أكتوبر بواقع 100 نقطة أساس، يتبعها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.

تثبيت سعر الفائدة فى أول اجتماع خلال 2025

وفى الاجتماع الأول لعام 2025 أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه في عام 2025، ضمن اجتماعات البنك المركزي الخاصة بتحديد أسعار الفائدة. 

وفي الاجتماع الرابع لهذا العام ثبت البنك المركزي أسعار العائد الأساسية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

التضخم تحت السيطرة

و أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، رغم زيادة أسعار السجائر.

 كما سجل التضخم الأساسي، المعد من قبل البنك المركزي، ارتفاعا طفيفا إلى 11.6% مقابل 11.4% في الشهر السابق.

ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 7% ±2% بحلول الربع الأخير من 2026، مع الاستمرار في استخدام أداة الفائدة للسيطرة على الأسعار.

قرارات أسعار الفائدة خلال العام الماضي 

خلال عام 2024، عقد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات، ثبت خلالها الفائدة في ستة منها، بعد زيادات كبيرة في فبراير ومارس بلغت نحو 800 نقطة أساس.