أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل.. هل الأسعار ممكن تنزل قريب؟
يا ترى إيه سر ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاع الأسعار في شهر أبريل اللي فات؟.. وليه معدل الأرقام ارتفعت من تاني بعد ما كانت سجلت انخفاض في شهر مارس وشهر فبراير اللي فاتوا، طب هل ممكن نرجع للموجات التضخمية في الأسواق من جديد، والأرقام دلوقتي بتقول إيه.
في الساعات الأخيرة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن معدلات جديدة للتضخم في مصر، وقال إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية وصل (253.8) نقطة لشهر ابريل 2025، عشان يسجل ارتفاع بنسبة (1.3%) عن شهر مارس 2025.
ونقدر نقول إن من أهم الأسباب اللي ساهمت في ارتفاع أسعار أو ارتفاع معدل التضخم فث أبريل هي، ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، واللي اتأثرت بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل.
كمان، الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقع بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لأن التوقعات كانت بتشير لارتفاع بسيط في معدل التضخم ومش ارتفاع كبير، وحصل بالفعل ارتفاع بنسبة بسيطة، وده كمان حصل بعد قرار خفض سعر الفايدة في الاجتماع اللي فات للبنك المركزي المصري، واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
برضو، القرار ده اتأثر بزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فدي كلها كانت عوامل تدعو للوصول لهذا المعدل من التضخم في الأسواق.
ونقدر نقول كمان إن منذ بداية السنة دي 2025، شهدت معدلات التضخم تراجع بشكل مستدام، وده كان بسبب استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية في البنوك عشان يلبي احتياجات المستوردين والمنتجين.
أما الفترة الجاية، فمتوقع إنها تشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي واللي بتقدر بنحو 4 مليار يورو، وده بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج، وأهمها قطر والكويت والسعودية، وكل ده هيساهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار واللي من المتوقع أنه يهبط تحت ال 50 جنيه.
عندك كمان، استقرار سعر الصرف بيساهم في استقرار الاسعار في الأسواق، وده بيدعم تراجع معدل التضخم خلال الشهور الجاية خاصة مع نية الحكومة لعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 شهور.
يعني الخلاصة، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل، ممكن يدفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها الجاي وتحديدا خلال شهر مايو الحالي، لتثبيت سعر الفايدة في مصر، عشان نضمن معدلات تضخم منخفضة أو تاخد منحنى النزول في الفترة الجاية والأسعار تنزل شوية.
