وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الرعاية الصحية تبحثان تعزيز التعاون المشترك لدعم الصناعة
في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة وتكامل الأدوار لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز التصنيع المحلي، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في عدد من المجالات الحيوية.
تناول اللقاء تحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام من خلال التكامل مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الارتقاء بجودة الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية التابعة للوزارة، ويواكب التطوير الجاري في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما ناقش الجانبان آليات تلبية احتياجات الهيئة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات عبر الشركات التابعة للوزارة، لاسيما الشركة القابضة للأدوية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بما يدعم التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات، إلى جانب بحث دعم منظومة السياحة العلاجية من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي إطار تعزيز الصناعات الوطنية، تم التطرق إلى التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج لتوريد الزي الموحد للأطقم الطبية، والمفروشات الخاصة بالمستشفيات والمرافق الصحية، فضلاً عن إمكانية مساهمة شركات المقاولات التابعة للوزارة في تنفيذ مشروعات الهيئة الإنشائية والتطويرية ضمن خطة التوسع والتحديث التي تنفذها الهيئة.
وأكد الوزير محمد شيمي أهمية هذا التعاون كجزء من نهج الوزارة في تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي وخدمة الأهداف الوطنية في مجالات الصحة والتنمية، مشيرًا إلى أن التكامل المؤسسي بين جهات الدولة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومشدداً على أن الوزارة حريصة على تطوير منشآتها الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين، بالإضافة إلى دعم الهيئة باحتياجاتها من المنتجات والخدمات في القطاعات الحيوية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يمثل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التكامل بين القطاعين الصحي والصناعي، لافتًا إلى أن الهيئة ترحب بتوسيع التعاون في مجالات الأدوية، والمستلزمات الطبية، وصيانة المنشآت، والزي الموحد، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرسخ الاقتصاد الصحي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين لوضع آلية تنفيذية للمجالات المقترحة للتعاون، وصياغة خطة زمنية واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين والعاملين، وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
