تيسيرات جديدة من وزارة الإسكان
إعفاء 70% من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم التعاقدية، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات بالإعفاء من 70% من قيمة غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي في إطار رؤية استراتيجية واضحة تتبناها الوزارة لتحفيز الحركة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية العمرانية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن القرار يشمل جميع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للاستفادة من الإعفاء، مشيراً إلى أن التيسيرات تمثل استجابة مباشرة للعديد من الطلبات التي تلقتها الوزارة من المواطنين خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن هذه التيسيرات تُعد بمثابة فرصة حقيقية للعملاء لتصحيح أوضاعهم القانونية والمالية، مع وضع قواعد تنفيذية واضحة تضمن شفافية الإجراءات ونجاح عملية التسوية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.
وبيّن درويش أن الإعفاءات تسري أيضًا على الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة بها أحكام ابتدائية أو قيد الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية، مع التأكيد على ضرورة تنازل العميل عن أي دعوى قضائية مرفوعة ضد الصندوق للاستفادة من التيسيرات.
وأشار إلى أن القرار لا يسري على الحالات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث يتم التعامل معها وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
وتؤكد وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة على حرصها على دعم المواطنين وتعزيز الشراكة المجتمعية، من خلال أدوات عملية تضمن تسوية الأوضاع وتوفير بيئة عمرانية مستقرة ومستدامة.
