كامل الوزير: تحرك شامل لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التكامل الصناعي في مصر
في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها، بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وشعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تنظمها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الاجتماع السابق مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات، وما تبعه من زيارات ميدانية لعدد من المصانع بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
وخلال المناقشات، استعرض المشاركون الإمكانات المتاحة والتحديات التي تواجه توطين مكونات السيارات، حيث شملت المداخلات مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، وصناعة الإطارات، وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير فرق العمل المختصة بوزارة الصناعة ببدء إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بصناعة السيارات، مع تعزيز التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، وضمان مواءمة هذه الاحتياجات مع ما يُنتج في السوق المحلي. كما أعلن ضم الصناعات المغذية غير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود سيتم عرض مخرجاتها خلال "المعرض السلبي" المزمع تنظيمه ضمن فعاليات معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" في نوفمبر 2025، موضحًا أن المعرض سيكون منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل القدرات المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع السيارات.
وشدد الوزير على ضرورة التعاون مع قطاع البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات البلاستيك المستخدمة في صناعة السيارات، مع التنسيق المستمر بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية لضمان الالتزام بأعلى المعايير الفنية.
كما أعلن الوزير عن زيارات ميدانية مرتقبة لعدد من مصانع الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه هذه الصناعة، مؤكداً أن خطة الوزارة ترتكز على استدامة القوانين والحوافز لضمان بيئة استثمارية جاذبة على المدى الطويل.
وفي ختام الاجتماع، أكد كامل الوزير أهمية التحرك الفوري من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح المصنّعين الذين بادروا بالتصنيع المحلي في الوصول إلى أسواق جديدة. وأعرب عن ثقته في أن استثمار الطاقات الإنتاجية الحالية سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب ممثلو القطاع الصناعي عن تقديرهم للجهود الحكومية، مؤكدين التزامهم بالتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وداعين إلى استمرار الدعم والحوافز وتبسيط الإجراءات لتسريع خطوات التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
