مدبولي: «كارت المفتش» و«رادار الأسعار».. أدوات جديدة لضبط الأسواق وتوفير السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب جهود السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد مدبولي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، على أهمية المتابعة المستمرة لضمان انضباط الأسواق، موجهًا بتفعيل آليات رقابية حديثة، أبرزها تطبيق "كارت المفتش" و"رادار الأسعار"، اللذَين يهدفان إلى تعزيز الرقابة السوقية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وقال رئيس الوزراء: "نتابع يوميًا مع الأجهزة التنفيذية والرقابية توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي مخالفات تُرصد في الأسواق"، مشيرًا إلى أن التوازن الحالي في السوق جاء نتيجة جهود مشتركة وتكثيف المتابعة الميدانية.
من جانبه، عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤشرات استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى تراجع أسعار السكر من 36-39 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلو، مع وجود احتياطي يكفي لأكثر من 14 شهرًا، كما انخفض سعر طبق البيض من 210 جنيهات إلى متوسط 140 جنيهًا على مستوى الجمهورية، ليصل في بعض المناطق إلى 100 جنيه فقط.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تطورات عدد من المنظومات التكنولوجية التي أطلقتها وزارة التموين لتعزيز الرقابة وكفاءة إدارة السوق، ومنها "اللوحة المعلوماتية"، وتطبيق "مراقبة الأسواق"، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى نماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية.
كما تم استعراض نتائج استطلاع رأي المواطنين الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي كشف أن 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع التي كانوا يبحثون عنها، في حين رأى 94.3% من أصحاب محال التجزئة أن الإجراءات الحكومية ساهمت في توفير السلع واستقرار أسعارها.
وأشار الحمصاني إلى أن التوقعات الدولية، وفقًا لتقارير "فيتش" و"البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، تشير إلى أن معدلات التضخم في مصر مرشحة للتراجع خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، على الرغم من استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية والتجارة العالمية.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع استمرار العمل على تحسين كفاءة الأسواق، وضبط منظومة توزيع السلع، والاستجابة الفورية لأي بلاغات يقدمها المواطنون عبر المنصات الرقمية المخصصة، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
