توقيع عقد تشغيل مصنع تدوير مخلفات العدوة بالشراكة مع القطاع الخاص
في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة الموارد البيئية، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد تشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة في محافظة المنيا، وذلك بين المحافظة وشركة "ماك" للمستلزمات الصناعية، بحضور وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا، اللواء عماد كدواني.
يمثل هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المخلفات البلدية الصلبة، حيث يُعد المصنع أحد مخرجات التعاون الدولي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية، ويُتوقع أن يعالج نحو 150 طنًا من المخلفات يوميًا بحد أدنى، مع الالتزام بنسبة معالجة لا تقل عن 70%.
قالت وزيرة التنمية المحلية إن المشروع يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من الممارسات العشوائية في إدارة المخلفات إلى منظومة مؤسسية متكاملة تعتمد على التقنيات الذكية والحوكمة الرشيدة، مؤكدة أن المنظومة ستُدار بمعايير فنية صارمة تضمن تقليل نسب التلوث وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية من المخلفات.
وأشارت إلى أن المنيا تشهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية البيئية، حيث يجري تنفيذ 3 مدافن صحية آمنة بالمحافظة بإجمالي استثمارات بلغت 210 ملايين جنيه، ما يرفع إجمالي استثمارات المنظومة بالمحافظة إلى أكثر من 300 مليون جنيه.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن المصنع سيساهم في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل لمصانع الأسمنت، ما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة ويوفر العملة الأجنبية.
وأضافت أن الدولة حريصة على ألا تتعدى نسبة المرفوضات الناتجة عن المعالجة 30%، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لإدارة المخلفات، وعلى رأسها قانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار البيئي في الصعيد، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، موضحًا أن التعاقد مع شركة "ماك" لمدة عشر سنوات يعزز استدامة التشغيل ويضمن الاستفادة من الخبرات الفنية للقطاع الخاص.
فيما أعرب المهندس محمد سعدي، مدير عام الشركة، عن تطلع "ماك" لتقديم نموذج ناجح في إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد، مؤكدًا التزام الشركة بإدارة المنشأة وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية المعتمدة.
يمثل توقيع هذا العقد خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لتطبيق الاقتصاد الدائري، وتقليل الأعباء البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، ليصبح مصنع العدوة لتدوير المخلفات نموذجًا للتكامل بين البيئة والاستثمار والعدالة المكانية.
