البنك المركزي الأوروبي يطالب بـ"الفيتو" على العملات المستقرة بالاتحاد الأوروبي

قال البنك المركزي الأوروبي (ECB) إنه يريد الاحتفاظ بحق النقض ضد العملات المستقرة الخاصة في الكتلة ، في خطوة من شأنها أن تمنح سلطات من المشرعين إلى البنك المركزي.

وفي رأي رسمي تم تقديمه إلى المفوضية الأوروبية بشأن تنظيم العملات الرقمية ، قال البنك المركزي الأوروبي إن المشرعين يجب أن يفوضوا سلطات تنظيم العملات المستقرة الخاصة مثل ديم داخل منطقة التداول ، مما يتيح للبنك القول الفصل بشأن ما إذا كان يُسمح لهذه العملات بالعمل.

ووفقًا لوثيقة الرأي التي نشرها البنك ، قال البنك المركزي الأوروبي إن الأمور المتعلقة بتنظيم العملات المستقرة الخاصة يجب أن تقع مباشرة ضمن اختصاصه الحصري.

"عندما يكون الترتيب المرجعي للأصول مساويًا لنظام أو مخطط دفع ، فإن تقييم التهديد المحتمل لسلوك السياسة النقدية ، والتشغيل السلس لأنظمة الدفع ، يجب أن يقع ضمن الاختصاص الحصري للبنك المركزي الأوروبي."

كما طلب البنك المركزي الأوروبي أن تكون أحكامه بشأن العملات المستقرة ملزمة للسلطات الوطنية ، وأن أولئك الذين يصدرون عملات مستقرة يجب أن يخضعوا لنفس متطلبات السيولة مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

ووفقًا للبنك ، ستكون "متطلبات السيولة الصارمة" مطلوبة لحماية حقوق الاسترداد ، والسماح للعملاء بالمطالبات المباشرة باحتياطي الأصول التي يحتفظ بها الكيان المُصدر للعملة المستقرة.

وستساعد هذه الإجراءات في مواجهة مشكلة عمليات تشغيل البنوك المستقرة التي تصورها البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر 2020 ، وستضع البنك المركزي في مقعد القيادة لتنظيم قطاع العملات المستقرة الخاصة الناشئة في الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد متشككة في العملات المستقرة الخاصة ، حيث تحدثت سابقًا عن المشكلات المحتملة التي يمكن أن تسببها العملات المستقرة الخاصة للنظام النقدي الأوسع. كما أنها استبعدت البنوك المركزية التي تمتلك بيتكوين بعد أن رفضت المضاربة على الأسعار في أسواق العملات الرقمية.

وستحمي التحركات من البنك المركزي الأوروبي جزئيًا خطط اليورو الرقمي ، الذي يتم إصداره كعملة رقمية للبنك المركزي ، داخل الكتلة.