بنك أوف أمريكا يتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في كندا

أصدرت شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية اليوم الخميس تقريرًا يُحلل الوضع الاقتصادي في كندا عقب خفض بنك كندا (BoC) سعر الفائدة الرئيسي مؤخرًا.

وقد خفض بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75% يوم الثلاثاء، استجابةً لتصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي يُتوقع أن تُبطئ النمو الاقتصادي وتزيد الضغوط التضخمية في كندا.

وتتوقع شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية خفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل، مع توقع سعر فائدة نهائي قدره 2.50%.

وامتنع محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، عن تقديم توجيهات استشرافية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، مُشيرًا إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين.

وبدلًا من ذلك، أكد على تركيز البنك المركزي على ضمان أن يبقى أي تأثير على التضخم مؤقتًا.

ويراقب بنك كندا عن كثب التأثير المزدوج للحرب التجارية على التضخم - إذ قد يؤدي إلى ارتفاعه بسبب ارتفاع التكاليف، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى انخفاضه بسبب ضعف الاقتصاد الكندي.

وأقرّ بنك كندا بمحدودية سياسته النقدية في مواجهة النزاعات التجارية، مؤكدًا أنه لا يستطيع تقليص آثار الحرب التجارية، ولكنه قادر على منع ارتفاع الأسعار من أن يؤدي إلى استمرار التضخم.

ورغم خفض سعر الفائدة، أشار بنك كندا إلى احتمال تباطؤ النمو في الربع الأول، مع انخفاض حاد في ثقة المستهلك وقيام الشركات بتقليص استثماراتها أو تأجيلها ومع ذلك، فإن ارتفاع الصادرات، الذي تحقق تحسبًا للرسوم الجمركية، قد عوض جزئيًا تباطؤ الطلب المحلي.

يتوقع بنك أوف أمريكا للأوراق المالية الإعلان عن خفض آخر لأسعار الفائدة في 16 أبريل، بالتزامن مع إصدار تقرير السياسة النقدية الذي يتضمن توقعات مُحدثة.

ويشير التقرير إلى أن خطر الرسوم الجمركية سيستمر حتى إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما سيستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي من خلال حالة عدم اليقين والاضطراب.

كما يشير بنك أوف أمريكا إلى أن توقعات التضخم في كندا من المرجح أن تبقى ثابتة، مما يسمح لبنك كندا بالتركيز على مخاطر انخفاض التضخم الناتجة عن ضعف الاقتصاد.

ويناقش التقرير أيضًا التداعيات الأوسع نطاقًا على الاقتصاد الكندي، بما في ذلك تأثيره على فروق أسعار الفائدة الكندية، وفارق سعر الفائدة النهائي بين بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي، والآثار المحتملة على الدولار الكندي.

وقد أشار بنك كندا إلى أن الدولار الكندي سيكون عاملًا مؤثرًا في قرارات أسعار الفائدة المستقبلية، حيث تؤثر قوة العملة أو ضعفها على خيارات السياسة النقدية.

ويخلص التقرير إلى أن حجم صدمة النمو ومسار ثقة المستهلكين والشركات في الربع الأول سيكونان عاملين حاسمين في تحديد قرارات بنك كندا بشأن خفض أسعار الفائدة مستقبلًا.