اللعبة خلصت.. تطور خطير في سوق السيارات

 
 
الحكومة خلاص انتهت من إعداد وإعلان شروط استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة فياتري هنشوف استقرار في السوق ولا الأزمة هتفضل موجودة والاسعار هتفضل تزيد.. تعالوا نشوف إيه الحكاية من الأول 
 
كلنا عارفين إن أزمة سيارات المعاقين بدأت لما سلطات الجمارك اكتشفت وجود تلاعب كبير في الأوراق وإن السيارات دي رايحة في الاخر لاصحاب شركات وملهمش علاقة بالمعاقين اللي السيارات دي مستوردة باسمهم وإن الموضوع كله بيزنس واستغلال وتحايل للاستفادة من الدعم الحكومي الكبير للفئة دي وتقريبا السيارة بتوصل ببلاش لذوي الاحتياجات الخاصة ومن غير ولا مليم تقريبا والدولة مش بتاخد جمارك عليها ولا رسوم..

طبعا بعد اللي حصل الحكومة وقفت الاستيراد وحجزت السيارات في الجمارك لغاية ما تشوف الحكاية ايه وبدأت تجمع معلومات مؤكدة واللي كشفت أن الموضوع وراه مافيا كبيرة جداً وبتكسب ملايين الملايين من إعادة بيع السيارات بسعرها العادي مقابل مبلغ للشخص المعاق أو نظير شراء جواب التخصيص وهنا بقى قررت الدولة تدور على حقها وتدفع العصابات دي التمن وفعلا نزلت حملات لتتبع السيارات اللي انباعت قبل كده وخدت حق الدولة وجمعت مليار ونصف جنيه تقريبا في أول 3 محافظات في الحملة ولسه هنكمل في باقي المحافظات.

طول الفترة اللي فاتت تجار السيارات والمواطنين اللي مستنين يشتروا عربية كانوا مستنين أزمة سيارات المعاقين تخلص عشان الاستيراد يرجع تاني او على الاقل يحصل زيادة في المعروض بعد قرار البنك المركزي المصري بوقف استيرادها ضمن 12 سلعة تانية إلا بعد الحصول على موافقته ودا لترشيد الدولار في الظروف الصعبة جدا اللي بنمر بيها وحذرت منها الحكومة امبارح وقالت احنا داخلين على اقتصاد حرب.

طيب ايه الجديد في قصة السيارات دي؟

في كام الساعة اللي فاتت الحكومة أصدرت شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين وفرضت عقوبات قاسية على المخالفين هتوصل لسحب السيارات وفرض غرامات مالية كبيرة وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018)،  والتعديل يتعلق بإجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم، بهدف تحسين المنظومة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وشمل تعديل المادة 75 من اللائحة التنفيذية، بحيث يُشترط لتطبيق الإعفاءات من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الشروط الجديدة زي بطاقة إثبات الإعاقة واللي لازم يكون الشخص المستفيد بيحملها معاه وهي بثبت الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بجانب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المعتمد من وزارة الصحة، يتضمن بيانات الشخص ذي الإعاقة ويحدد قدرته على القيادة بنفسه أو عبر شخص آخر.
ومن الشروط أن الشخص المستفيد لازم يقوم باستيراد السيارة أو وسيلة النقل من الخارج مباشرة باسمه بخلاف السيارات الموجودة في المناطق الحرة. واشترطت الحكومة أنالسعة اللترية للسيارة لاتتجاوز 1200 سي سي بالنسبة للسيارات محرك البنزين أو السولار أو الهجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.. وألا تتجاوز قدرة السيارة الكهربائية 200 كيلو وات .. وكمان تقديم إقرار من المتقدم يفيد بعدم استفادته من إعفاء جمركي على سيارة أو وسيلة نقل خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

وتضمنت شروط استيراد السيارات للمعاقين عد الجمع بين الإعفاء الجمركي الحالي وأي إعفاءات أخرى بموجب قوانين أخرى بالإضافة يكون للمتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ويجب أن يكون الحساب مُودَعًا به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء و لا يُقبل تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري... كمان  لازم تكون سنة صنع السيارة المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة بحد أقصى 3 سنين، بما فيها سنة الصنع كمان تطبق أحكام قانون الجمارك في حال تم ضبط السيارة، وتبين أنها بيعت أو سُلّمت لغير المستحقين لقيادتها.
طبعا في حالة وجود مخالفة الموضوع هيكون فيه حبس وغرامة كمان حسب  المادة 51 من القانون واللي  بتعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، دا غير عقوبة قيادة شخص سليم لسيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.