وزراء منطقة اليورو يناقشون خطة مشتركة لتعزيز الموقف التنافسي في مواجهة الصين وأمريكا

سيعلن وزراء مالية منطقة اليورو الشهر المقبل ما يريدون القيام به لتعزيز موقف الاتحاد الأوروبي التنافسي في مواجهة الصين والولايات المتحدة بما في ذلك دمج أسواق رأس المال المجزأة في الاتحاد الأوروبي والتي تعد مفتاحا لتمويل مثل هذه السياسة.

يهدف البيان الصادر عن وزراء مالية دول اليورو العشرين إلى البناء على تقارير مستقلة كلف الاتحاد الأوروبي بإعدادها في وقت سابق من هذا العام بشأن كيفية تطوير السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية للكتلة.

وقال رئيس وزراء منطقة اليورو باسكال دونوهو بعد محادثات في لوكسمبورج إن هناك خلافات لا تزال قائمة بشأن كيفية معالجة المشكلة ولكن بحلول نوفمبر تشرين الثاني ينبغي أن تفوق مجالات الاتفاق الخلافات.

وأكد  دونوهو في مؤتمر صحفي: "أهدف إلى العودة إلى هذا في نوفمبر تشرين الثاني بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن نص يعكس رؤيتنا المشتركة... حول كيفية تعزيز القدرة التنافسية لاتحادنا في السنوات المقبلة."

أشارت تقارير رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي إلى نقاط ضعف في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والنمو البطيء لإنتاجية الاتحاد الأوروبي في وقت تتنافس فيه الصين والولايات المتحدة على الزعامة في التقنيات الجديدة الصديقة للمناخ. وذكر تقرير دراجي أن أحد التحديات الرئيسية هو إيجاد نحو 800 مليار يورو من الاستثمار السنوي الضروري في التغيير التكنولوجي.

وأشار إلى الحاجة إلى سوق رأس مال موحدة في الاتحاد الأوروبي من شأنها أن توجه المدخرات الأوروبية الكبيرة لمساعدة الشركات المبتكرة في أوروبا، بدلاً من استثمارها في الولايات المتحدة.

ولكن المناقشات حول اتحاد أسواق رأس المال (CMU) استمرت لمدة عقد من الزمان وأحرزت تقدمًا بطيئًا للغاية بسبب المصالح الوطنية الراسخة وثقافات الأعمال والمالية المختلفة واللوائح في الدول الأوروبية.

وإن إنشاء وحدة إدارة السيولة النقدية من شأنه أن يوحد القواعد الوطنية فيما يتصل بالإفلاسات، والنشرات، والضرائب على مكاسب رأس المال، ومتطلبات الإدراج، أو المعاملة الضريبية المختلفة للديون والأسهم، في محاولة لتسهيل إصدار الشركات للأسهم والسندات، وتثقيف المدخرين الأوروبيين بشأن الاستثمار.

وفي ظل إحباطها من التقدم البطيء الذي أحرزته وحدة إدارة السيولة النقدية، اقترحت فرنسا في فبراير، السماح لمجموعات صغيرة من البلدان بالمضي قدماً في تحقيق تكامل مالي أعمق بدلاً من محاولة التوصل إلى إجماع بين 27 حكومة.

وكانت ألمانيا وعدة بلدان أخرى مترددة في السماح بمثل هذا النهج، ولكن إسبانيا كررت الاقتراح يوم الاثنين، وقال دونوهو إنه إشارة إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.