بطرس غالي وصفقة الخليج وعودة صندوق النقد وانتعاش سوق السندات.. أحداث هزت مصر
مصر كانت على موعد مع أحداث مهمة جدا في الساعات والايام الاخيرة وبقت حديث الوسط المالي والاقتصادي.. إيه اللي حصل في البلد اليومين اللي فاتوا وإيه القرارات والمفاجأت.. كل دا هنعرفه في الفيديو دا تابعونا للنهاية
من أهم الاحداث اللي حصلت في مصر هي عودة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير مالية مصر سابقا وواحد من الشخصيات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى في مصر والعالم للأضواء ودا بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية وضم الدكتور بطرس غالي لعضويته.
والمجلس الاقتصادي دا بيعتبر بيت خبرة ومطبخ القرار الاقتصادي و بيختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كل المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية وكمان مهمته دراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة .
ومن مهام المجلس بتشكيله الجديد اقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.
الحدث الأهم بقي اللي مصر لسه مستنياه فهو قرب وصول بعثة من صندوق النقد الدولي لاجراء المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل اللى مصر اتفقت عليه مع الصندوق فى ديسمبر 2022 بقيمة 5 مليار دولار تم رفعها الى 8 مليار دولار فى مارس اللى فات وإنه بناء على المراجعة الجاية مصر هتتمكن من صرف شريحة كبيرة من القرض هتوصل الى مليار و300 مليون دولار وده رقم مع التدفقات الدولارية الكبيرة اللى بتيجي ممكن يعمل انفراجة كبيرة فى أزمة نقص العملات الأجنبية اللى مصر بتعانى منها فى اخر 3 سنين.
وبخصوص كواليس مفاوضات المراجعة الرابعة فالوضع بين مصر وصندوق النقد بقا أفضل بكتير من قبل كده .. ومن فترة قريبة أعلن الصندوق تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغ 8 مليار دولار المقدمة إلى مصر ومنها السماح للحكومة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات
التحالف المصري السعودي الاماراتي الجديد في القطاع الصناعي والصفقة الضخمة المنتظر الاعلان عنها.. كان حدث خاص ليه انعاكاسات كبيرة في الوسط الصناعي في مصر.
والصفقة الأخيرة كانت نتاج الاستقرار السياسي والامني وهيكلة اجراءات الاستثمار وتسهيلها هي اللي فتحت الباب للمصنعين والشركات العالمية إنها توطن وتنقل مصانعها في مصر هنا ودا غير إن مصر بتقود ثورة صناعية جديدة وطموحة لأول مرة في تاريخها وبانت ملامحها مع الوزير كامل الوزير.
وانتشر خبر عن تحالف يضم شركات خاصة من مصر والسعودية والإمارات، ضمن صفقة دمج كبيرة بقيمة 800 مليون دولار في القطاع الصناعي في شهر أكتوبر اللي جاي، ودا اللي قاله مصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار في "زيلا كابيتال".
طبعا الأرقام بتقول وتكشف إن مصر بقت سوق بتتصارع عليه الكيانات الكبيرة علشان تندمج مع بعضها وتعمل كيان من العيار التقيل ويكون علامة لمصر بين حيتان الدول الصناعية.
على مدار الايام اللي فاتت مصر رجعت لسوق دولي مهم وهو سوق السندات الدولية واللي بيعتبر واحد من أهم الأسواق اللى بتستهدفها الحكومات خاصة إن الدول الناشئة زي مصر لتوفير سيولة دولارية وسد العجز فى الموازنة العامة من خلال طرح أدوات دين بتشمل اذون خزانة وسندات لجذب المستثمرين الأجانب ..
وحسب الأرقام مصر رجعت في الفترة الاخيرة لسوق السندات الدولية وبتستعد دلوقتي لبيع سندات دولارية أو يوروبوند في الأسواق الدولية لأول مرة من 3 سنين.
وأضاف التقرير إنه حسب المعلومات المتاحة الحكومة هتطرح حوالى 3 مليار دولار من الديون الخارجية على دفعات خلال السنة المالية اللي تنتهي في يونيو الجاي.
