رئيس الوزراء: حل جميع مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال 3 شهور على الأكثر
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات المستثمرين السعوديين، وذلك خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
بدأت المداخلات بالاستفسار حول التحديات المتبقية التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وعقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك بالتأكيد أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقي جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، في مصر.
وأضاف أن عام 2024 شهد جهودا كبيرة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه بمجرد ورورد مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسوق جديدة، وفكرة التكامل الاستثماري بين مصر والسعودية في أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الافريقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا التساؤل.
ولفت في هذا الصدد إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي أتاحت لها بالفعل الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة، وهناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية في أن نغزو الأسواق الأفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة في الجانبين، وبالفعل تم البدء في الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتي أثبتت نجاحا غير مسبوق.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية في تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر إلا أن جميع السلع يتم بيعها في غضون أسبوع فقط، متطرقا أيضا للصفقات التي تتم الآن في قطاعات كبيره مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كلا من المنتج المصري والمنتج السعودي يتمتعان بجودة عالية جداً وبسعر منافس مقارنة بالسلع الأوروبية، التي كانت تعتمد عليها الأسواق الأفريقية، معبرا عن رأيه في أنه من خلال الشراكة والتفاهم بين الجانبين المصري والسعودي وبواسطة مجلس الأعمال المصري السعودي سيكون أمامنا وضع هدف استراتيجي وهو التواجد بشكل كبير في السوق الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفي قطاعات معينة وذلك عن طريق تحديد الأولويات بدقة.
