أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. تحركات جديدة للأعيرة
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وسط استمرار التحركات المتباينة للمعدن الأصفر، في ظل تأثر السوق المحلية بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب عالميا، فضلا عن تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 7017 جنيها، بالتزامن مع متابعة المتعاملين في سوق الصاغة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تلعب دورا مؤثرا في تحديد اتجاهات المعدن النفيس.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر
جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7017 جنيها.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6140 جنيها.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5263 جنيها.
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4093 جنيها.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49120 جنيها.
وتأتي الأسعار الحالية بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي استمرت أربعة أيام، نتيجة الضغوط التي تعرض لها الذهب بفعل تراجع سعر الأونصة في البورصات العالمية، بالتزامن مع الانخفاض التدريجي للدولار، قبل أن تعود الأسعار إلى تسجيل ارتفاعات خلال التعاملات الأخيرة.
وشهد عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع، بعدما هبط دون مستوى 6200 جنيه، ووصل إلى نحو 6130 جنيها، قبل أن يعوض جانبا من خسائره، وهو ما انعكس على أسعار بقية الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 24.
تحركات الذهب عالميا وتأثيرها على السوق المصرية
وعلى صعيد التداولات العالمية، تمكنت أونصة الذهب من استعادة جزء من خسائرها مع انطلاق تعاملات الأسبوع، محققة ارتفاعا بنسبة 0.8%، بعدما سجلت أعلى مستوى لها عند 3919 دولارا.
وجاء هذا التحسن مدعوما بتراجع أسعار النفط الخام بأكثر من 3.5%، إلى جانب تنامي الآمال بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وهو ما انعكس على تحركات الأسواق العالمية.
وتتابع الأسواق عن كثب مسار المحادثات بين واشنطن وطهران، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في توجهات المستثمرين، فضلا عن مراقبة حركة أسعار النفط والقرارات المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
وتأتي هذه المتابعة في ظل تصريحات صدرت عن عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أشاروا خلالها إلى ضرورة استمرار التعامل بحذر مع معدلات التضخم، مع طرح الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، وهو ما قد يؤثر على جاذبية الذهب وحركة الاستثمار في المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
أما محليا، فيظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد أبرز المحددات التي تتحكم في تكلفة الذهب داخل السوق المصرية، إذ إن أي تغير في قيمة العملة الأمريكية ينعكس بصورة مباشرة على تسعير المعدن النفيس.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار التعافي التدريجي للجنيه المصري، وهو ما قد يحد من فرص ارتفاع أسعار الذهب محليا، حتى في حال مواصلة الأونصة العالمية صعودها، لتبقى حركة الأسعار في مصر مرتبطة بتفاعل عاملين رئيسيين، هما أداء الذهب في الأسواق الدولية ومستجدات سعر الصرف.
