صندوق النقد العربي: يجب ابتكار منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة

قال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي، إن القطاع المصرفي في قطر يحتل مرتبة عالية بين الدول العربية فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال التي بلغت 19.2% وتعكس قوة القطاع وقدرته على امتصاص الصدمات

وأشاد التركي، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي 2024، بأداء القطاع المصرفي القطري، وقال: "في صناعة القطاع المصرفي تمثل قطر 11.9% من أصول القطاع المصرفي العربي محققة المرتبة الثالثة بين الدول العربية".

وأوضح التركي أن المؤسسات المصرفية يجب أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئي كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثما وإن مساهمة البنوك أمر بالغ الأهمية من خلال تطوير التشريعات المصرفية والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالملاءة المالية للقطاع المصرفي العربي، فقد بلغ متوسط ​​رأس المال 17.4% في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من المعدل الدولي المستهدف وهو 10.5%.

كما ألقت الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية - (الإسكوا) الكلمة الرئيسية.

كما شهد المؤتمر جلستين نقاشيتين بعنوان "متطلبات التنمية المستدامة والفجوة التمويلية في المنطقة العربية" و "دور الأسواق والمؤسسات والأدوات المالية في تمويل التنمية".