صفقة تمويلي ولغز توقف برنامج الطروحات الحكومية

 

ايه اللي حصل في الساعات الأخيرة في ملف الطروحات الحكومية وايه سر الصفقة الكبيرة وهل ياترى فيه صفقات تانية في الطريق ولغز تباطيء بيع الشركات رغم حماس الحكومة في البدايات.. كل دا هنعرفه بالتفصيل في الفيديو ده خليكم معانا للآخر 
 

 
لو متابعين السوق يبقي أكيد تابعتم صفقة بيع شركة  "تمويلي" الحكومية في مصر مقابل 2.8 مليار جنيه او 58 مليون دولار واللي اشتراها تحالف دولي يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشركة تنمية كابيتال والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي،  وشركة تمويلي الحكومية مملوكة لشركة أيادي والبريد المصري وNI Capital وهي شركة بتقدم خدمات مالية غير مصرفية وشغالة في ملف خدمات التمويل الأصغر والتأمين الأصغر الخاص بشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على هامش توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم الشركة إن خارج الحكومة من تمويلي يعبر عن التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتتوافق الاتفاقية مع برنامج الحكومة الجديد خلال ال3 سنين الجاية.
طيب الحكومة باعت حصص شركات بكام وايه المستهدف؟
حسب اخر تصريحات لوزير المالية المصري أحمد كجوك، الحكومة بتتوقع إيرادات تتراوح بين 2 دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 وإن الحكومة جمعت حوالي 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية من مارس 2023 ولغاية دلوقتي وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022 يعني حوالي 5.5 مليار دولار الإجمالي.
طيب ليه البرنامج ماشي ببطيء ومسمعناش عن صفقات كبيرة ؟
زي ما احنا عارفين إن برنامج الطروحات الحكومية جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي اللي بتستهدفه الحكومة وضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وبطيء عمليات البيع سببه ان بعض المشترين والمستثمرين استغلوا زنقة الحكومة وقت أزمة نقص الدولار وضربوا السعر في الأرض ودا اسلوب رفضته الحكومة وقالت إن مفيش شركة ولا هيئة ولا بنك هيتباع غير بسعره العادل ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية وانتهاء أزمة الدولار الحكومة مستعجلتش في البيع.

كمان البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة المصرية، ادخل تعديلات على أولويات برنامج الطروحات بوضع البنوك والمؤسسات المالية على رأس قائمة برنامج الطروحات مع الاستمرار في التنفيذ على مدار سنين ودا لضمان الحصول على أعلى سعر بعد زوال الضغوط المالية على الدولة.. كمان  ترتيب الأولويات تضمن الشركات العاملة في قطاع الطاقة والنقل والاتصالات بهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وحسب بيان الحكومة، تم وضع برنامج الطروحات الحكومية، كأحد المحاور الهامة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025 بجانب  استهداف الحكومة تخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الدين.. وبحسب وثيقة ملكية الدولة الحكومة بتستهدف ضم استثمارات شركات القطاع الحكومي ومن بينها شركات قطاع الأعمال العام ومعاها الهيئات الاقتصادية للوصول لحد أقصى للاستثمارات العامة تريليون جنيه.