لغز الـ11 مليار دولار.. خطة المركزي واللعب مع الكبار
هو ازاي البنك المركزي المصري قدر يوفر كل احتياجات الدولة من العملة وفي نفس الوقت يرفع الاحتياطي باكتر من 11 مليار دولار في سنة واحدة وايه لعبة الشطرنج اللي حسمها مع مافيا العملة والعصابات الدولية.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل كلها
من فبراير 2022 والعالم كله خاله انقلب بعد أزمة روسيا واوكرانيا واللي حصل بعدها من أزمات اقتصادية دولية في أسواق التجارة العالمية وارتفاع الأسعار التاريخي في كل السلع واللي زادت وتيرتها بعد التوتر الأخير في المنطقة وتأثر حركة النقل العالمي عبر قناة السويس وفيه دول كتير دفعت التمن غالي ومصر من اكتر الدول اللي اتأثرت بالصراعات الدولية والإقليمية ودفعت فاتورة عالية نتيجة فرق الإسعار العالمية وفي نفس الوقت دخلت في اكبر أزمة عملة في تاريخها بسبب خروج مليارات الدولارات من السوق في وقت قياسي وظهور الفجوة الدولارية والسوق السودا واللي سيطرت في وقت من الأوقات على سوق الصرف بسبب ثبات سعر الدولار في البنوك.
مع تجار العملة ظهرت عصابات دولية لتهريب الدولار من مصر وتجفيف السوق وظهرت أطراف جديدة لجمع الدولار من الأسواق ووصل الأمر أن العصابات دي سافرت تلم الدولار من المصريين بالخارج مقابل أسعار كبيرة جدا عشان تغريهم والنتيجة الأزمة زادت في مصر مع فقد أهم موردين من موارد الدولار وهما قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج ودا غير توقف الاستثمارات الأجنبية بعد تعدد سعر الصرف في السوق وكمان ارتفاع فاتورة الاستيراد لأرقام قياسية نتيجة فرق السعر والنتيجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع.
البنك المصري قدر يتعامل بحكمة مع سوق الصرف في بدايات الأزمة لكن في الوقت نفسه كان بيحضر لأهم قرار في تاريخه واللي هيقضي على كل التعابين في سوق الدولار ويعيد في نفس الوقت كل الموازين المختلفة ويصحح حركة السوق ويرجع الاستثمارات من تاني ويحكم قبضته على السوق ويدي درس العمر لتجار العملة ويخسرهم ملايين الملايين اللي كسبوها وأعلن في يوم 6 مارس اللي فات القرار الصدمة بتحرير سعر الصرف للجنيه حسب العرض والطلب وهنا انتهت السوق السودا بالضربة القاضية ورجعت الاستثمارات من تاني واتحسنت المؤشرات الاقتصادية كلها .
لكن في الوقت نفسه من الأزمة وعلى مدار سنة كاملة كانت فيه حاجة غريبة بتحصل وهي إن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي كان بيزيد دايما ووصلت الزيادة فيه 11 مليار و400 مليون دولار ودي كانت الضربة القاضية التانية اللي خطط ليها البنك المركزي واللي كانت بمثابة صمام الأمان عشان مايحصلش أزمة في سوق الصرف أو تعريض الأمن القومي الغذائي من السلع الاستراتيجية للخطر يعني على مدار الأزمة كلها المركزي حافظ على احتياطي الدولة وزوده كمان ومخلاش مصيرها في ايد اي طرف يتحكم فيه وهنا تظهر عظمة إدارة للبنك المركزي للأزمة الأخطر في تاريخ مصر.
وزي ما احنا عارفين احتياطي مصر الأجنبي ققز بنحو 11.4 مليار دولار منذ بداية العام، ووصل إلى 46.6 مليار دولار في أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري وخبراء الاقتصاد شايفين أن استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل على زيادة التدفقات الدولارية من ساعة التوقيع على صفقة رأس الحكمة وقروض صندوق النقد، بعد اكتر من سنتين عاشت فيهم سوق الصرف ايام صعبة جدا.
