نمو الاقتصاد الكندي أقوى من المتوقع.. وتوقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن اقتصاد كندا نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني لكن محللين قالوا إن البنك المركزي ما زال على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن النمو السنوي في الربع الثاني بلغ 2.1% وهو ما يزيد على 1.6% التي توقعتها الأسواق و1.5% التي توقعها بنك كندا.

ولكن في إشارة إلى الضعف القادم كان النمو في يونيو حزيران مستقرا وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن التقديرات الأولية أظهرت أنه لن يكون هناك نمو أيضا في يوليو تموز.

ورقم الناتج المحلي الإجمالي هو آخر مجموعة بيانات قبل قرار السياسة النقدية لبنك كندا الأسبوع المقبل عندما من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض سعر الفائدة القياسي للمرة الثالثة على التوالي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بنسبة 80% في الرابع من سبتمبر مقارنة بنسبة 77% قبل نشر البيانات كما تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام بعد سبتمبر.

وأظهرت بيانات إحصاءات كندا اليوم الجمعة أن النمو في الربع الثاني كان مدفوعًا بالإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات التجارية وزيادة إنفاق المستهلكين على الخدمات.

ولكن على أساس نصيب الفرد، استمر الناتج المحلي الإجمالي في الانكماش للربع الخامس على التوالي.

وامتد الدولار الكندي قليلاً من مكاسبه لهذا اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.1% إلى 1.3467 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو 74.26 سنتًا أمريكيًا.

وقد تم تعديل النمو الاقتصادي للربع الأول إلى 1.8% من 1.7% التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من شهر مايو، كما ذكرت.

وتشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد يفقد الزخم تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يزيد من الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وقد أضاف ارتفاع معدلات البطالة وموجة تجديد الرهن العقاري القادمة في العام المقبل المزيد من الضغوط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة.

وقد ألمح محافظ بنك كندا تيف ماكليم خلال إعلانه عن السياسة النقدية في يوليو إلى تحويل تركيز البنك نحو تعزيز الاقتصاد بدلاً من قمع التضخم، وهو ما قال خبراء الاقتصاد إنه تحول ملحوظ في الرسائل التي تظهر المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

وقد خفض البنك سعر الفائدة القياسي مرتين منذ يونيو لخفضه إلى 4.5%.

وكان الارتفاع ربع السنوي في الاقتصاد مدفوعًا بالإنفاق الحكومي الذي توسع بنسبة 1.5% بسبب ارتفاع الأجور، والاستثمار التجاري في الآلات والمعدات الذي ارتفع بنسبة 6.5%.

لكن على أساس شهري، جاء ركود الاقتصاد في يونيو بعد نمو بنسبة 0.1% في مايو، وكان مدفوعًا في المقام الأول بأكبر انكماش منذ ديسمبر 2023 في الصناعات المنتجة للسلع، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء.