تحرك مهم في ملف الغاز.. الحكومة تغازل الشركات الأجنبية
يا ترى ايه اللى بيحصل فى ملف الغاز ؟ وليه الحكومة قررت مؤخرا رفع سعر الغاز والسماح بتصديره للخارج؟ وايه علاقة ده بديون الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول؟
فى الفترة الأخيرة كان فيه شد وجذب بين الحكومة وشركات النفط الأجنبية بسبب التأخر فى سداد مستحقات الشركات عن بعض الأعمال اللى نفذتها فى السنين اللى فاتت.. وبسبب الخلافات دي بعض شركات التنقيب علقت أنشطتها وأعمالها لكن مع الانفراجة اللى حصلت في ملف الدولار وتحديدا من بعد صفقة رأس الحكمة سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية.. ونجحت فى اقناع الشركات باستئناف عملها من جديد والتوسع فى عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز في اكتر من منطقة.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار بحسب تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في مارس اللى فات.
وسددت الحكومة 20% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال شهر يونيو وبتعمل حاليا على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية 2024 هيكون صعب وهيتم سداد باقي المديونية على دفعات خلال الشهور الجاية
وفى محاولة لتحفيز الشركات الأجنبية على توسيع أعمالها وأنشطتها قدمت الحكومة مؤخرا حوافز جديدة للشركاء الأجانب لزيادة إنتاج الغاز زي السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة بالإضافة لرفع سعر حصة الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.. وده وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء .
تحرك الحكومة الجديد فى ملف الغاز بيأتي في الوقت اللي تم فيه طرحمزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل.
وبتحاول الحكومة زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجات الكهرباء خصوصا خلال شهور الصيف بعدما شهدت ارتفاع كبير في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز .. وده أدى إلى اتفاق الححكومة على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال شهور الصيف الجاري بالإضافة لـ 5 شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو اللي فات.
وحاليا الحكومة شغالة على على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات اللي هتساعد بشكل كبير فى حل أي أزمة متوقعة فى الكهرباء خلال السنين الجاية
وبتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب فيما يبلغ الانتاج اليومي حوالي 4.6 مليار قدم مكعب وبتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية 2024 لحوالي 5 مليار قدم مكعب يوميا.
