نائب محافظ بنك اليابان: مستعدون لرفع أسعار الفائدة
أكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو اليوم الأربعاء موقف البنك المركزي بأنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة.
وقال هيمينو في مؤتمر صحفي بعد لقائه بقادة الأعمال في مدينة كوفو بوسط اليابان إن البنك المركزي سيحتاج أولاً إلى مراقبة الأسواق المالية "بأقصى درجات اليقظة" لأنها لا تزال غير مستقرة.
وأكد أن بنك اليابان سيدرس تأثير التقلبات الأخيرة في السوق، ورفع أسعار الفائدة في يوليو ومسار الاقتصاد الأمريكي على آفاقه الاقتصادية والأسعار.
وتابع: "لا يوجد تغيير في موقفنا بأننا سنعدل التيسير النقدي إذا كان من المرجح أن يفي النشاط الاقتصادي والأسعار بالتوقعات".
وفاجأ بنك اليابان الأسواق في يوليو برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً والإشارة إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ظل التوقعات المتزايدة بأن التضخم سوف يصل بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2%.
وأدت نبرة بنك اليابان المتشددة إلى ارتفاع الين المتضرر وانخفاض أسهم طوكيو في أكبر هبوط يومي لها منذ موجة بيع يوم الاثنين الأسود عام 1987، على الرغم من استقرار الأسواق منذ ذلك الحين.
وتم استدعاء أويدا إلى البرلمان الأسبوع الماضي لشرح قرار يوليو، وفي حديثه إلى المشرعين، أكد عزمه على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره للوصول بشكل مستدام إلى هدف بنك اليابان البالغ 2٪.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، لكن المزيد يرون فرصة حدوث ذلك في ديسمبر وليس أكتوبر.
وقبل المؤتمر الصحفي، أعرب هيمينو في خطاب أمام قادة الأعمال عن ثقته في آفاق الاقتصاد الياباني.
وقال: وفقًا للنص المنشور على موقع البنك المركزي على الإنترنت: "أعتقد أن السيناريو الأساسي للمستقبل يظل أن النمو والتضخم سيتطوران بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان".
وأشار إلى أن انتعاش الين الأخير قد يخفف من آلام ارتفاع تكاليف الاستيراد وضغوط الأرباح التي تواجهها العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حاليا.
وقال إنه في حين أن الين الأقوى قد يضغط على الأرباح في الشركات الموجهة نحو التصدير، فإنه لا توجد فجوة واسعة بين أسعار الين الحالية والأسعار المفترضة في خطط أعمالها.
وأضاف أن تقلب أسعار الأسهم "لا ينبغي أن يؤثر على معنويات الأعمال كثيرا" حيث حولت الشركات اليابانية نفسها وشكلت حواف تنافسية.
وقال إن الاستهلاك الخاص، الذي كان في السابق نقطة ضعف في الاقتصاد، سوف يدعمه نمو الأجور واعتدال التضخم، على الرغم من أن بنك اليابان يحتاج إلى أن يكون على دراية بالمخاطر المتمثلة في عدم اعتدال التضخم واستمراره في دفع الأجور الحقيقية إلى الانخفاض.
