الجنيه المصري يستعيد عافيته أمام الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

استعاد الجنيه المصري عافيته مقابل الدولار الأميركية وسلة العملات العالمية والعربية، وقبل أيام كان يجري تداول الدولار عند مستويات تقترب من 49 جنيهًا، لكن في التعاملات الأخيرة وصل إلى مستوى يتراوح بين 48.55 و48.70جنيهًا.

سعر الجنيه المصري الآن

ويرصد موقع بانكير سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28-8-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي 48.64 جنيه للشراء 48.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار على موقع البنك الأهلي المصري مستوى 48.65 جنيه للشراء، و48.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض الموقع الرسمي لبنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 48.65 جنيه للشراء، و48.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار ببنك فيصل الإٍسلامي مستوى 48.65 جنيه للشراء، و48.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة إلى مستوى 48.65 جنيه للشراء، و48.75 للبيع..

تحرير سعر الصرف

وتحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023.

ويستهدف البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهدافه كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وكان سعر الدولار الرسمي قد استقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 شراء و30.96 بيع، منذ عام تقريبا، وهو أعلى سعر استقرت عليه البنوك آنذاك تقريبا.

وبمجرد سماح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا سعر 49 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم آنذاك، وتجاوز في بعضها 50 جنيهًا.

وفي تصريحات حديثة، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقراراً وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو/حزيران 2024.

وأوضح أن وزارة المالية استطاعت خفض عجز الموازنة إلى 6.1% وتحقيق فائض أولي 3.6% متضمناً عوائد رأس الحكمة.

وتابع: "وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين".

وقال إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

وأكد أنها تعمل على أن تكون السياسة المالية أكثر تحفيزاً لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصاد، بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد على تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.