500 مكتب بريد تستقبل تظلمات التموين.. ورسائل نصية بنتائج الفحص للمواطنين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، بدء إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتيسير إجراءات تقديم التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، بالتزامن مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وأكدت الوزارة أن خدمة تحديث البيانات عبر مكاتب البريد ستبدأ اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، وستكون متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تستقبل المكاتب المواطنين يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا على مدار أيام الأسبوع عبر منصة مصر الرقمية.
من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، استعداد 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم، موضحة أنه تم تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقديمها بأعلى مستوى من الكفاءة.
وأوضحت وزارة التموين أن المواطن عقب الانتهاء من تحديث بياناته، سواء من خلال مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، وعددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفق القواعد المنظمة.
وشددت الوزارة على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مؤكدة توجيه جميع مديريات التموين بالمحافظات باستقبال ودراسة كافة المستندات المقدمة دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين لإثبات موقفهم.
وفي إطار تسريع إجراءات الفحص، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لدراسة التظلمات والبت فيها، على أن يتم إخطار المواطنين بنتائج الفحص عبر رسائل نصية (SMS) على أرقام الهواتف المحمولة المسجلة، بما يعزز سرعة الإجراءات ويدعم الشفافية.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التقديم في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك يعكس دقة منظومة الاستهداف وتطور قواعد البيانات الحكومية، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام أي مواطن لإعادة فحص حالته حال تقديم ما يثبت استحقاقه للدعم.
