هتكون صعبة.. إيه اللي هيحصل في أكتوبر اللي جاي

 
 
شهر أكتوبر اللي جاي هتحصل فيه حاجات مهمة جدا على الصعيد الاقتصادي والمالي والاستثماري في مصر ومش هنبالغ لو قلنا إنه هيكون تاريخ مفصلي في خطة الإصلاح الاقتصادي كلها وعلاقتنا مع مؤسسات التمويل الدولية.. ايه اللي هيحصل.. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض..
 

زي ما احنا عارفين إن مصر عملت اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي ووصلتةبعظ مفاوضات صعبة وتجميد وتصريحات وضغوط أن الصندوق وافق على منح مصر 8 مليار دولار على شرايح كل شريحة مرتبطة بمراجعة خاصة بيها بيتم فيها اجتماعات لاستعراض خطط الحكومة المصرية والخطوات اللي نفذتها ومدة التزامها ببرنامج الصندوق والحقيقة في كل مراجعة الأمور بتكون صعبة لانها بتبقى مشروطة بخطوات اقتصادية صعبة وشفنا إزاي الحكومة رفعت نسبة من المهم على البنزين والسولار والغاز والكهرباء عشان نصرف الشريحة التالتة بقيمة 820 مليون دولار.

ايه الجديد في ملف صندوق النقد الدولي؟
بعد صرف مصر الشريحة التالتة دلوقتي صندوق النقد الدولي بيتسعد لمراجعة الشريحة الرابعة واللي بتقدر ب1.3 مليار دولار وحسب مصادر خاصة للعربية البعثة الفنية للصندوق أجلت زيارتها لمصر إلى أول أكتوبر بدل من سبتمبر ودا لمراجعة بقية بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع تقرير للمجلس التنفيذي للصندوق ..وأضافت المصادر إن موعد مناقشة الشريحة الجديدة هيكون فى اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر اللي جاي.

طيب ياترى الصندوق عاوز ايه المرة دي من الحكومة ؟..
حسب المعلومات المتاحة دلوقتي  بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر هتركز على عدد من النقاط، منها بقية خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين ومن بين الأمور التانية  تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات ولو فاكرين وكان سبق وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه هيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرايب في أكتوبر الجاي، واللي بييشمل حوافز للصناعات، لتعزيز من نجاح المراجعة الرابعة.

كمان هيتم التركيز على رفع القيود على استيراد السلع، ودا الشرط اللي مكنش معروف قبل كده ومحدش قال عليه وفيه فعلاً تحرك إيجابي في هذا الاتجاه، وشفنا إزاي  البنوك أعلنت العودة لتمويل العديد من السلع غير الأساسية واللي كانت محظور استيرادها ضمن خطة وقف نزيف الدولار وتقديم الأولويات في ذروة أزمة نقص الدولار وحسب المصادر  البنوك هتبدأ من أكتوبر الجاي فتح  أكثر على تمويل السلع غير الأساسية وفق أولويات كل بنك والتمويل المتاح له.
طيب ايه دخل الصندوق بسياسة مصر الاستيرادية ؟
أكيد هيكون ليه يد وتدخل طبعا لان برامج صندوق النقد قائمة على ضمان حرية التجارة والتصدير والاستيراد وضد سياسة الحماية اللي بتفرضها الدول احيانا ولأن منع سلع معينة معناه تأثر الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وتصنيف سلبي للسوق المصرية.

ورغم صعوبة الاتفاق من صندوق النقد الدولي واللي بسببه الحكومة بتاخد قرارات صعبة لكن في النهاية دا برنامج تمويل مشروط بخطوات اصلاح اقتصادي والخطوات والإجراءات دي معمول بيها في كل الاقتصادات الكبيرة والناجحة وفي النهاية لازم الدولة تكون عندها آلية للتعامل مع السوق العالمي علشان تقدر تنتفس صح.