ضربة المركزي المفاجئة.. عودة الروح لأسواق السيارات والموبايلات والأجهزة المنزلية والملابس.. وإيه اللي هيحصل في 5 سبتمبر الجاي
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الأربعاء 21 اغسطس على كل منصاتنا الالكترونية..
البداية كانت مع تقرير مهم عن خطوة مفاجئة من البنك المركزي للأسواق..
وسلط التقرير الضوء على الاجراءات اللي أصدرها البنك المركزي والحكومة في وقت أزمة الدولار على مدارش الشهور اللي سبقت خطوة التعويم واللي كانت بتهدف لترشيد الاستيراد ووقف جلب السلع اللي ملهاش أهمية وبستنزف العملة الصعبة .
ولفت التقرير إن المركزي المصري وجه النهاردة البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية المطلوب الموافقة المسبقة على استيرادها وهي 13 سلعة منها السيارات كاملة التصنيع والموبايلات والاجهزة المنزلية والكهربائية.
وشرح بانكير إن قرار البنك المركزي باستئناف استيراد السلع اللي تم وقف استيرادها بيأكد انتهاء الأزمة وإن البلد فيها وفرة من الدولار، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص نفس قرار البنك المركزي باسئناف استيراد 13 سلعة بعد وقفها وقت أزمة الدولار وعن تأثير القرار على أسواق السيارات والموبايلات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والكهرباء وحركة الاسعار المتوقعة.
ولفت التقرير إن قائمة السلع 13 بتضم كمان البذورة والنباتات الغذائية والفواكه الطازجة والكاكاو والمجوهرات واللؤللؤ، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل بخلاف المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة زي اللوادر والبلدوزرات والأوناش..
وشرح بانكير إن فتح باب الاستيراد من تاني في السلع دي هيكون ليه تأثير مباشر على هبوط اسعارها وفق العرض والطلب وزيادة المعروض منها خاصة في قطاع السيارات واللي ارتفعت الاسعار فيه بطريقة خيالية بسبب نقص المعروض من السيارات لدرجة فيع ورش ومعارض سيارات قفلت أبوابها..
وتوقع التقرير كمان انخفاض أسعار الموبالات بشكل كبير في الفترة الجاية مع زيادة المعروض في السوق بعد فتح باب الاستيراد ونفس التأثير هيكون لباقي السلع ال13 واللي اختصها القرار.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن التطورات الجديدة في سوق الاتصالات والنقلة النوعية في تكنلووجيا وخدمات الاتصال واللي هتكون متاحة للمصريين قريب جدا من خلال شركات المحمول
ولفت التقرير إن فيه تطبيق جديد هينزل خاص بخدمات الشرائح الافتراضية للاتصالات eSIM ومكالمات "واي فاي" والدفع عبر تسجيل البطاقات البنكية على الموبايلات أو المعروف بنظام Tokenization .
وشرح بانكير إن الخدمات الجديدة اللي هتقدمها شركات المحمول وهتيح استخدامها على الموبايل اللي في ايدك قبل نهاية السنة 2024 عبارة عن قفزة كبيرة في تكنولوجيا الاتصال واللي هتقلب شكل الحياة في مصر لأنها بتسهل أكتر عملية الاتصال وبتقدم خدمات جديدة خاصة بالمدفوعات المالية .
وأوضح التقرير إن خدمة الـ eSIM هتمكن مستخدمي المحمول التبديل بين مشغلي الخدمة من غير الحاجة إلى شريحة اتصالات، في نفس الوقت بتسمح تقنية مكالمات "واي فاي" بإجراء الاتصالات الهاتفية عبر WIFI بدلاً من تغطية شبكة الهاتف، فيما يمنح الدفع عبر الهواتف المحمولة من خلال ترميز البطاقات البنكية المستخدمين القدرة على استخدام طرق دفع مثل خدمات "أبل باي" و"جوجل باي"... يعني باختصار الست اللي بتتكلم في التليفون وتقولك لايوجد شبكة للاتصال مش هتكلمك تاني ودي الحقيقة نقلة نوعية في عالم الاتصالات وخاصة في الاماكن النائية والبعيدة واللي مفهاش أبراج اتصالات لتغطية الخدمة.
وشرح بانكير إن فكرة شريحة الاتصالات الالكترونية المدمجة Esim بتعتمد على قطعة مشابهة لشريحة الاتصالات التقليدية مدمجة بالفعل داخل الهواتف التي تدعم تلك التقنية، وتتيح تلك الخاصية للمستخدمين التبديل بين مقدمي الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على شريحة اتصالات جديدة.
وزي ما احنا عارفين إن مصر فيها 4 شركات لتشغيل الهاتف المحمول للاتصالات وهي: "فودافون مصر"، و"أوارنج"، و"إي آند مصر" (اتصالات)، و"المصرية للاتصالات" المملوكة للدولة وسبق وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إن الشركات المصرية جاهزة لاطلاق التقنية الجديدة قبل الربع الأخير من 2024.
أخر تقرير معانا النهاردة كان بخصوص.. اللى هيحصل فى مصر يوم 5 سبتمبر.
وقال التقرير إنه فاضل حوالى 15 يوم وهتنعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي خامس اجتماع ليها فى 2024 للنظرفى أسعار الفايدة على الايداع والاقراض وسط توقعات بان اللجنة ممكن تفاجيء الأسواق والأوساط المالية بتخفيض سعر الفايدة بقيم تتراوح بين 1 و2 % وتوقعات تانية بتقول ان السيناريو الأقرب تثبيت الفايدة..
وشرح التقرير السيناريوهات اللي هتحصل في يوم 5 سبتمبر الجاي ولفت إنه وفقا لتوقعات بنك جولدمان ساكس من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة منها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي يسمح بالحصول على قرض بنحو 8 مليار دولار على دفعات.
ولفت كمان إن فيه توقعات تانية بتثبيت سعر الفايدة الحالي بسبب التضخم اللي هيظهر بعد ارتفاع اسعار الكهرباء بداية من فاتورة أغسطس الحالي.
