4 حالات للإخلاء وزيادات سنوية.. كيف يطبق قانون الإيجار القديم وما قيمة الزيادة؟
يعد قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين، لما له من تأثير مباشر على العلاقة بين المالك و المستأجر، حيث ينظم القانون هذه العلاقة على أسس واضحة تضمن حقوق الطرفين، ويمنح المستأجر الحق في البقاء بالوحدة طالما يلتزم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
حالات إخلاء المستأجر وفق قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم، لا سيما المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، عددا من الحالات التي تتيح للمالك استعادة وحدته المؤجرة، أبرزها:
-الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت بغرض الترميم والصيانة.
-عدم سداد الإيجار لمدة 15 يوما دون مبرر قانوني، ويكون الإخلاء بحكم قضائي.
-تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها للغير دون موافقة كتابية من المالك.
-استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة، مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
زيادة الإيجارات للأشخاص الاعتبارية
وفيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، نص القانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، بدءا من مارس 2022 وحتى مارس 2027.
كما ألزم القانون المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية بإخلاء الوحدات المؤجرة في اليوم التالي لانتهاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.
متى يحق للمالك طلب الطرد الفوري؟
أكد القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقا للمادة (6)، مع تحديد حالات واضحة للإخلاء الوجوبي بموجب المادة (7)، دون الإخلال بحالات الإخلاء الواردة بالمادة (18) من قانون 136 لسنة 1981.
حالات الإخلاء الوجوبي
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
-ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني.
-ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
-الطرد الفوري وإجراءات التنفيذ
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتضى.
وشدد القانون على أن إقامة المستأجر دعوى موضوعية لا يترتب عليها وقف تنفيذ أمر الطرد، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وعدم تعطيل تنفيذ قرارات الإخلاء.
أهداف قانون الإيجار القديم
يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق توازنا عادلا بين الطرفين، في ظل شكاوى متراكمة على مدار سنوات، كما يسعى إلى تشجيع طرح الوحدات المغلقة للإيجار وتحفيز الاستثمار العقاري.
مدد انتهاء عقود الإيجار
حدد القانون مددا انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث:
-تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان تقسيم المناطق
كما نص القانون على تشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات والقيمة الضريبية للعقار.
