مليان مشاكل دستورية.. قانون الايجار القديم مهدد بالإلغاء

قانون الايجار القديم طلع وفيه مشاكل دستورية واضحة، أولها انه صدر من غير مذكرة ايضاح تشرح ليه اتعمل وايه هدفه.

كمان مفيش لائحة تنفيذية ولا نص بيقول انها هتصدر، وده يخلي التطبيق على الارض مليان مشاكل.

الحكم الدستوري الاخير قال عدم ثبات الاجرة.. وما قالش طرد المستأجر، ولا حدد اي فترة انتقالية، ومع ذلك ظهر بند الطرد، وده تعارض مباشر مع الحكم ومع فكرة السلم الاجتماعي.

لجان تحديد الاجرة قراراتها محصنة من الطعن وده يعتبر خلل دستوري.. كمان تحديد زيادات كبيرة عمل عدم مساواة بين ناس في نفس المنطقة.

من الأخر.. مفيش حد ضد التنظيم
بس القانون محتاج مراجعة، قبل ما يتحول لازمة اجتماعية حقيقية.