مفاجأة في ملف صناعة السيارات.. وخبر سار في ملف الديون الخارجية.. وايه اللي بيحصل في برنيس المصرية

 

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الثلاثاء 20 أغسطس 2024.. على كافة منصاتنا الإلكترونية.

البداية مع تقرير مهم جدا عن صناعة السيارات في مصر وازاي اتطورت ولسه بتطور بشكل كبير في الفترة الجاية

ولفت التقرير في البداية ان مصر فيها  مصنع كبير  لسيارات نيسان بقدرات لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا.. وفى آخر سنتين صدّرت "نيسان مصر" من طراز الـعربية "Sunny" حوالى 15 ألف سيارة لدول الخليج وعدد من دول القارة الافريقية

وحسب بييانات صادرة عن الشركة بتعمل نيسان مصر على زيادة التصدير بنسبة 50% خلال الخمس سنين الجاية .. وبتسعى الشركة لضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو 66 مليون دولار من دلوقتى ولحد 2026 لتصنيع طراز جديد علما بان حجم استثمارات نيسان الحالي حوالى 235 مليون دولار.

ومؤخرا فيه تحركات مهمة من الدولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر وجذب شركات تصنيع السيارات العالمية العملاقة لافتتاح مصانع وخطوط انتاج ليها فى مصر.

وأعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة بتستهدف في الفترة الجاية  العمل على زيادة الصادرات وخاصة الصناعات اللي فيها قيمة مضافة محليا كبيرة، وقال ان فى الإطار ده يمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات من أهمها الدعم المباشر على تكلفة النقل للعديد من الأسواق.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص المشروعات اللي هتعمل في جنوب البحر الأحمر وتحديداً  في منطقة ميناء برنيس

وشرح بانكير إن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، اجتمع من ساعات مع السفير الكويتي صقر الغانم، وبحثوا آخر مستجدات تطوير وإدارة وتشغيل ميناء برنيس البحري، ضمن خطة الدولة بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت على مستوى العالم..
والحقيقة لازم نحط مليون خط تحت كلمة مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والترانزيت لأن الموضوع مش مجرد انشاء ميناء بس ولا سفن داخلة وخارجة لكن بتتكلم  هنا عن تنمية منطقة كاملة هتغير شكل التجارة الدولية في البحر الاحمر والعالم.

وشرح التقرير أن الهدف من المشروع الضخم بخلاف اللي قلناه هو تحويل المنطقة لمقصد سياحي بحري كبير وبايرادات ضخمة وكمان المشروع الكويتي هيفتح الباب لمشروعات اقتصادية كبيرة تانية وخلي بالك من نقطو مهمة مشروع برنيس بيقابل  مشروع مرسوم السعودي الضخم من الناحيه التانيه من البحر  وتقدر تقول كده من غير اي مبالغة أن مشروع برنيس بكل تفاصيله هو مشروع رأس حكمة جديد بس في البحر الاحمر.

خبراء الاقتصاد والتجارة شايفين ان إنشاء ميناء في منطقة برنيس كقرية صغيرة نائية تبعد حوالي 500 كيلو متر عن مدينة الغردقة، في منطقة تسمى رأس بناس، يعني صنع حياة جديدة، لأن الميناء بيقوم عليه صناعات ومصانع وخطوط ملاحية ومساكن، ومدارس ومستشفيات وغيرها... ومش بس كده كمان  الميناء بيتميز بالمياه الطبيعية والمناظر الجميلة، وهيكون ليه شريان تجاري خاص بالصعيد لأن المشروع هتخدم  مدن الصعيد بالكامل، لأن الميناء هيكون جاهز لاستقبال  المواد الخام من جنوب شرق اسيا وتصنيعها وإعادة تصديرها مرة أخرى.

التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة بخصوص تطور جديد في ملف  ديون مصر  واللي تراجعت من جديد

وشرح بانكير إن ملف الديون الخارجية من اكتر الملفات اللي أرهقت الدولة ودا بسبب الأقساط والفوائد اللي مصر ملتزمة بدفعها وفق جدول تسديد الديون وقس عز أزمة عملة ونقص دولار شديدة على مدار  2023 وسوق سودا ومضاربات وتهريب عملة وعصابات بتلم اي دولار في السوق وفي نفس الوقت عندك أزمة في إيرادات قطاعات مهمة كانت بتجيبلك عملة صعبة زي قناة السويس والسياحة وتنتظم في سداد الديون دي تبقي معجزة طبعا وتحسب للبنك المركزي المصري واللي قدر يحل المعادلة المستحيلة.

وسلط التقرير الضوء على احدث تقرير للبنك  المركزي المصري النهاردة و كشف فيه تراجع قيمة الدين الخارجي قصير الأجل لمصر واللي سجل 25.3 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 28.1 في نهاية يونيه 2023 بانخفاض قدره حوالي 2.8 مليار دولار...  
وزي ما احنا عارفين إن المركزي سيق وأعلن انخفاض الديون الخارجية لأكتر من 14 مليار دولار لتستقر عند 154 مليار دولار من 168 مليار دولار.

وأشار التقرير إنه من الاخبار السارة في ملف الديون أن السعودية قررت تحول ودايعها في المركزي المصري واللي بتوصل لأكتر من 10 مليار دولار إلى استثمارات يعني مصر مش هتسدها فلوس سائلة ودا هيكون ليه تأثير في تراجع حجم الديون الخارجية.

وأوضح بانكير إن أي تراجع في الديون الخارجية معناه تخفيف  الضغط على الدولار واعفاء المركزي من دفع مستحقات مالية ضخمة بفوايدها وكل انخفاض في الديون معناه كمان توفر مزيد من السيولة الدولارية في المركزي والبنوك المصرية ودا هيأثر بشكل مباشر على سعر الدولار ودوفق سياسة العرض والطلب والسعر طبيعي ينزل في وقتها مقابل الجنيه واللي هيسترد جزء من قوته الشرائية وفي نفس الوقت هينعكس على أسعار السلع.