انفراجة في سوق السيارات.. وتحرك حكومي عاجل

يا ترى ايه اللى بيحصل فى سوق بيع وشراء العربيات فى مصر؟ وليه أزمة الأوفربرايس رجعت من تانى؟ وايه سر وقف الافراج عن السيارات المستوردة؟

فيه انفراجة مهمة حصلت فى سوق السيارات فى الفترة الأخيرة بعد ما سمحت الحكومة بالإفراج المؤقت عن السيارات المستوردة اللي حصلت على تصريح بيسمى "بند تسجيل" قبل حلول شهر يونيو اللى فات ، مع حصر عمليات الإفراج على الوكلاء فقط في مصر.. وزي ما كلنا عارفين  استيراد السيارات في مصر لا يقتصر فقط على الوكلاء ، بل يتم السماح لشركات الاستيراد والتجار والأشخاص العاديين بالاستيراد من الخارج.

وفى منتصف مايو 2023 اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات معطل، وده دفع البعض للاستيراد على "بند مخالف" مما تسبب في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لحوالي 18 ألف سيارة من مختلف الفئات شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم الإفراج عن كل السيارات دي بشكل تدريجي مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة.. وأكدت مصلحة الجمارك نهاية يونيو اللى فات  أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب ومخالفة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية مش هيتم السماح بتعديل البند، ولا السير في إجراءات الإفراج عن السيارة، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة تانية  وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. .. وطبعا تكدس السيارات بموانئ الدول المصدرة تسبب في اتجاه الحكومة للإفراجات المؤقتة وبشكل استثنائي لحل الأزمة

وحاليا الإفراج عن السيارات في مصر بيتم بشكل مؤقت ومحدود للوكلاء فقط، كل الوكلاء اللى حصلوا على رقم تسجيل على منظومة (ACI) ولم تتم الموافقة عليه مع وقف الاستيراد يونيو الماضي هيسمح ليهم باستيراد السيارات والسماح بدخولها مصر

وأقرت الحكومة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي للنظام ده في أكتوبر 2021 ويعتمد النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، وده بيتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" من خلال منصة "نافذة".

وبدأت مصلحة الجمارك الإفراج عن السيارات اللي كان تم تسجيل استيرادها من الخارج خلال الفترة الماضية ولايزال بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على (ACI)  متوقفاً للسيارات الجديدة، لحين وضع ضوابط جديدة تنظم عملية الاستيراد في الوقت الراهن.

ووضعت مصر بدءاً من شهر يونيو اللى فات سقف لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريا.. وده اجراء  ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.

وتم وقف استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لأجل غير معلوم ومن المنتظر تعديل القانون الخاص بضريبة الجمارك المتعلقة باستيراد سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الحكومة في الفترة المقبلة على أن يتم عرض التعديلات على مجلس النواب خلال شهر أكتوبر  للبت فيها وإصدارها بالتعديلات الجديدة بشكل رسمي.

التعديلات المقترحة تضمنت عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها زي السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.

وشملت التعديلات المقترحة  إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.