كامل الوزير مبيهزرش.. قرارات جريئة هتنقل مصر لحتة تانية
لما تم اسناد وزارة الصناعة للفريق كامل الوزير وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ناس كتيرة كانت مستغربة .. وناس كتير قالت ازاى يعنى وزير يمسك وزارتين فى نفس الوقت .. لكن مع الأيام الكل اتأكد ان اختيار الوزير للمهمة الصعبة دي مكنش عشوائي.. وانه يقدر يحقق انجازات كبيرة فى ملف الصناعة.. خصوصا وانه بيمتلك مقومات أهمها الجرأة والاقدام واقتحام الملفات الشائكة .. وخلال ايام قليلة بدأنا نسمع ونشوف تحركات على الأرض بتقول ان الأيام الجاية بتحمل أخبار سارة للصناع.. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس ؟وايه الاجراءات اللى تمت مؤخرا؟ وايه تأثير على الصناعة المصرية؟
من أول القرارات اللى خدها كامل الوزير كان البدء في إعادة تشغيل المصانع المغلقة من خلال إزالة المعوقات الإدارية والفنية اللي تسببت في توقفها عن الانتاج وتذليل أى عقبات بتواجه أصحابها وكان الهدف واضح المهم ان المكن يرجع يشتغل من جديد مع تفكير حاليا فى الغاء الضريبة العقارية على المصانع وإقرار مبادرات مالية جديدة
وعشان يطمن الكل أعلن الفريق كامل الوزير ان مصر عندها خطة سريعة للنهوض بالصناعة قبل نهاية 2024 وخطة تانية طويلة الأجل لغاية 2030 بتتضمن مضاعفة عدد العاملين في الصناعات المصرية من 3.5 مليون عامل الى 7 مليون عامل خلال 6 سنين.
الوزير فى خطوة جادة بتعكس اهتمام الدولة بملف التصنيع أصدر قرار بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وبتحاول الحكومة مؤخرا العمل على كافة الأصعدة لدعم الاقتصاد وتحفيز مصادر العملات الأجنبية اللى بتعتبر صادرات قطاع الصناعة واحدة من أهم روافدها.. وأعدت الحكومة وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية للـ 10 سنين الجاية بتستهدف من خلالها استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية.
وشكلت وزارة الصناعة في وقت سابق من الشهر الجاري لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتضم عضوية 6 وزارات فضلاً عن اتحاد الصناعات، للتفتيش على المصانع، مع منع التفتيش بصورة فردية أو من خلال أشخاص أو جهات تانية .
وفى تصريحات مهمة ليه أكدكامل الوزير أن قرار قصر التفتيش على المصانع على لجنة واحدة هدفه تحقيق الاستقرار النفسي والمالي والاقتصادي للمصنعين وكشف ان اللجنة هتقوم بالتفتيش كل شهر أو أكتر لمراجعة تطبيق المعايير والجودة المطلوبة مع صياغة مبادرات مالية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة.
وفيما يخص الأراضي الصناعية الحكومة هتنشئ منصة "مصر الصناعية الرقمية "وهتتضمن إتاحة واختيار المصنعين للأراضي والمنصة كمان هتمنح رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي في أقل من أسبوع مقابل رسم واحد فقط وهيتم التوسع في توفير أراضي "لكل المستثمرين الصناعيين" اعتباراً من مطلع سبتمبر على أن يتم طرح أراضي صناعية بشكل دوري كل 3 شهور.
وهيمتد طرح الأراضي إلى توفير مساحات شاسعة لمطوريين صناعيين لإنشاء تجمعات صناعية، وهيتم طرح 10 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي فى مناطق العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، وبدر.
وفى قرار جرئ من الوزير قرر تعليق عمل الضريبة العقارية اللي بتُفرض على المصانع بواقع 10% لغاية ما يتم النظر في تعديل القانون وممكن يتم الغاء الضريبة تماماً أو تعديلها بشكل كامل أو جزئي
