الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: نحن أكثر ثقة في هبوط التضخم لهدف 2%

الجمعة 09/أغسطس/2024 - 07:00 م
بنك الاحتياطي الفيدرالي
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، وهو أحد صناع السياسات الأكثر تشددا في البنك المركزي الأمريكي، يوم الخميس إن البيانات "المشجعة" الأخيرة تمنحه المزيد من الثقة في أن التضخم يبرد وتضع الطاولة لخفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد شميد أنه "نظرا للصدمة التضخمية التي شهدناها على مدى عقود من الزمان، فيتعين علينا أن نبحث عن الأسوأ في البيانات وليس الأفضل"، مشيرا إلى أن الأسعار قد تكون متقلبة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى "فترات أطول" للتأكد من مسار التضخم.

وأوضح في تصريحات أعدها للإدلاء بها أمام الاجتماع السنوي لجمعية مصرفيي كانساس في كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو "ومع ذلك، إذا استمر التضخم في الانخفاض، فإن ثقتي ستنمو بأننا على المسار الصحيح لتحقيق جزء استقرار الأسعار من تفويضنا، وسيكون من المناسب تعديل موقف السياسة".

وقال إن التضخم عند حوالي 2.5% وهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2% "قريب، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".

اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ترك سعر الفائدة في نطاق 5.25%-5.50%، وهو النطاق الذي ظل عليه لأكثر من عام، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل مع توازن مخاطر التضخم والتوظيف.

أثار تقرير الوظائف الضعيف بعد يومين من قرار السياسة مخاوف في الأسواق المالية من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحتاج إلى الاستجابة بقوة لحماية الاقتصاد من الركود.

رفض شميد هذا الرأي، واصفًا الاقتصاد بأنه مرن، والطلب الاستهلاكي قوي، وسوق العمل متباطئة بشكل ملحوظ ولكنها لا تزال "صحية تمامًا"، عندما يتم النظر في المؤشرات التي تتجاوز ارتفاع معدل البطالة.

وقال إنه في ظل هذه الظروف، فإن موقف السياسة الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي "ليس مقيدًا إلى هذا الحد". وأضاف أنه من أجل تحقيق المزيد من الانخفاضات في التضخم، يتعين على سوق العمل أن تبرد أكثر.

وتابع: "قد تتغير هذه القصة إذا ضعفت الظروف بشكل كبير"، لكنه أشار في المجمل إلى أنه لا يزال في وضع الانتظار والمراقبة.

وقال: "سيتم تحديد مسار السياسة من خلال البيانات وقوة الاقتصاد". "مع الصدمات الهائلة التي تحملها الاقتصاد حتى الآن هذا العقد، لا أريد أن أفترض أي مسار أو نقطة نهاية معينة لسعر الفائدة".