24 مليار دولار.. شوف السبب الرئيسي في عودة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك

 
تحويلات المصريين بالخارج واحدة من اهم ادوات العملة الصعبة للدولة ، واللي رجعت بقوة بعد فترة تراجع بسبب السوق السودا في التجارة بالعملة.. يا تري تحويلات المصريين بالخارج وصلت لكام حاليا واية السر في ارتفاعها في الفترة الأخيرة
 

الاصلاحات الاقتصادية اللي الحكومة عملتها كان لها نتايج كبيرة علي كل المستويات، وواحدة من النتائج دي اللي رجعت للارتفاعات الحقيقية بتاعتها خصوصا أن المصريين في الخارج حاليا واحدة من اهم ادوات الحكومة لتوفير العملة الأجنبية الصعبة لمصر .
طبعا كلنا عارفين أن الفترة اللي فاتت، تحويلات المصريين العاملين بالخارج للاسف تراجعت وبشكل كبير جدا بسبب السوق السودا في التجارة بالعملة خصوصا ان سعر البيع فيها كان اعلي بكتير من السوق الرسمية في البنوك، وكان اهالي المصريين العاملين بالخارج بيضطر لاستبدال وبيع العملات في السوق السودا للاستفادة من فارق السعر عن السوق الرسمي للدولة المصرية.
طيب اية اللي عملته الدولة علشان تحويلات المصريين بالخارج ترجع لطبيعتها؟.
مصر من فترة طويلة اخذت قرارات اقتصادية كان لها مفعول السحر في تحويل دفعة الاقتصاد المصري من الانهيار الي الاحياء من جديد خصوصا أن السوق السودا في التجارة بالعملة كانت بتهدد الاقتصاد المصري بشكل كامل، ولو السوق السودا فضلت علي كده كانت الاقتصاد المصري مش هيكون موجود تماما.
التوقيع التاريخي اللي عملته مصر في صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة كانت بمثابة الانعاش اللي حصل للاقتصاد المريض واللي بسببه انتعش الاقتصاد المصري بـ35 مليار دولار دخلت بشكل مباشر لخزينة الدولة المصرية، وده غير القرارات الاقتصادية الثانية اللي الدولة عملتها وخصوصا تحرير سعر الصرف في مصر بشكل كامل واللي قضي تماما علي حاجة اسمها السوق السودا في التجارة بالعملة.
طيب اية النتائج اللي حصلت بناء علي الاصلاحات الاقتصادية اللي عملتها الحكومة؟.
في حاجات كتيرة حصلت في مصر كانت نتيجة للاصلاحات الاقتصادية في مصر وأهمها هيا انخفاض اسعار السلع الغذائية للمواطنين واللي كانت وصلت لارقام خرافية كان صعب علي اي مواطن ان يشتري كل احتياجات بيته.
تحويلات المصريين بالخارج كانت برضوا واحدة من الحاجات اللي تراجعت وبشدة بسبب ازم نقص الدولار في مصر واللي كان السبب فيها برضوا السوق السوداء في التجارة بالعملة، وبعد القرارات والاصلاحات الاقتصادية اللي قامت بيها الحكومة رجعت مرة تانية لطبيعتها ودورها الحقيقي وحاليا وصلت لـ24 مليار دولار في سنة 2023، ومتوقع لها السنة دي انها تكون اعلي بكتير خصوصا ان في عدد كبير من المصريين شغالين في كل دول العالم، وحاليا كل تحويلاتهم بتكون عن طريق البنوك الرسمية والجهات الشرعية للدولة للمصرية، خصوصا أنهم دولوقتي عارفين ان سعر الصرف في البنوك المصرية اعلي بكتير من سعر الصرف لو فكر يبعه في السوق السودا، ده غير طبعا ان المواطن مع البنوك بيكون ضامن فلوسه ومش هتيعرض لاي محاولة نصب .