اليابان تعلن خطة لاستقدام أكثر من 1.23 مليون عامل أجنبي بحلول 2029
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء عن خطتها الطموحة لاستقدام أكثر من 1.23 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2029، في خطوة تهدف إلى معالجة نقص اليد العاملة وتعزيز الكفاءة في سوق العمل الياباني، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
وذكرت الهيئة أن الحكومة اليابانية قدمت تفاصيل خطتها إلى لجنة مختصة، حيث تتضمن إنشاء برنامج تدريبي جديد يركز على استقدام العمالة المدربة وتأهيلها لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الياباني، بما يشمل الرعاية الصحية، الهندسة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأوضح البيان أن الخطة تهدف إلى توفير بيئة عمل متكاملة للعمال الأجانب، تشمل التدريب المكثف، وتسهيلات الحصول على تصاريح العمل، ودعم السكن والخدمات الاجتماعية، لضمان اندماج سلس وفعّال للعمالة الأجنبية في المجتمع الياباني.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن اليابان تواجه تحديات ديموغرافية كبيرة تتمثل في شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة المحلية، ما يجعل استقدام العمالة الأجنبية المدربة ضرورة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على تنافسية الصناعات المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة اليابانية لتعزيز الابتكار والإنتاجية في مختلف القطاعات، مع التركيز على نقل المهارات والخبرات للعمال اليابانيين المحليين، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية الوطنية على المدى الطويل.
كما يتضمن البرنامج التدريبي الجديد تدريب العاملين على أحدث التقنيات وأساليب العمل الحديثة، بما يعزز من قدراتهم المهنية ويهيئهم للانخراط في سوق العمل الياباني بفاعلية، مع مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية.
وأكدت السلطات اليابانية أن هذه المبادرة تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بنقص العمالة، ولضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام في ظل التغيرات السكانية والاقتصادية.
وفي ختام البيان، دعت الحكومة الشركات اليابانية إلى المشاركة الفعّالة في البرنامج، مع التأكيد على أهمية خلق بيئة عمل عادلة ومنصفة للعمالة الأجنبية، بما يعزز من سمعة اليابان كوجهة مفضلة للمهارات العالمية ويساهم في استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
