محضر اجتماع بنك اليابان يشير لزيادات محتملة في أسعار الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي اليوم الاثنين أن اثنين على الأقل من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان التسعة دعوا إلى زيادة مبكرة في أسعار الفائدة في يونيو ، مما يسلط الضوء على الميل المتشدد للبنك المركزي الذي يوفر مجالا لمزيد من الزيادات في المستقبل.

وأظهر المحضر أن "الأعضاء اتفقوا على أن انخفاضات الين الأخيرة كانت من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم، ويجب أن تستدعي اهتماما وثيقا في توجيه السياسة النقدية".

وتؤكد المناقشات كيف أن تحركات الين والمخاوف بشأن تجاوز التضخم كانت من العوامل الرئيسية التي تمت مناقشتها في اجتماع بنك اليابان في يونيو، وأدت إلى قراره في يوليو برفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ 15 عامًا.

ومع عكس العملة اليابانية مسارها بشكل حاد لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر يوم الاثنين، تركز الأسواق على خطاب نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا يوم الأربعاء بحثًا عن أدلة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وكان الارتفاع الأخير للين مدعوما ببيانات سوق العمل الضعيفة في الولايات المتحدة، والتي أججت المخاوف من الركود. وارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 3.4% إلى 141.675 للدولار اليوم الاثنين، قبل أن تتراجع إلى 143.165.

وفي حين أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو، حذر بعض أعضاء مجلس الإدارة من أن ارتفاع تكاليف الاستيراد من الين الضعيف يضر بثقة المستهلك ويزيد من خطر تجاوز التضخم، حسبما أظهر المحضر.

وقال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يفكر في "تعديل درجة التيسير النقدي" لمنع المخاطر المستقبلية لتجاوز التضخم، بالنظر إلى كيفية تجديد الشركات لجهودها لنقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

وجاء في المحضر "قال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يواصل مراقبة البيانات ذات الصلة عن كثب استعدادًا للاجتماع القادم في يوليو، وإذا رأى ذلك مناسبًا، رفع أسعار الفائدة دون تأخير".

وصل الين، الذي كان يحوم حول 157 مقابل الدولار في وقت اجتماع يونيو، إلى أدنى مستوى له منذ 38 عامًا تحت 161 في يوليو - وهي خطوة من المحتمل أن تؤثر على قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25٪ من 0-0.1. ٪ في اجتماع 30-31 يوليو.

وفي أعقاب رفع سعر الفائدة في يوليو، لم يستبعد محافظ بنك اليابان كازو أويدا زيادة أخرى هذا العام وشدد على استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد - والتي يراها المحللون في أي مكان بين 1٪ و 1.5٪.

لكن التراجع الأخير في السوق، والذي جاء بعد أيام من قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي يمكنه المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي اليوم الاثنين إن السلطات تراقب تحركات السوق عن كثب، بعد أن انخفض متوسط مؤشر نيكي في أكبر انخفاض له منذ عام 1987.

وقال زعيم حزب المعارضة كينتا إيزومي في منشور يوم الاثنين إنه يجب استدعاء محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى البرلمان لشرح قرار سعر الفائدة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستستجيب للطلب.

وقد وضع المصنعون اليابانيون، الذين جنوا أرباحاً غير متوقعة بسبب ضعف الين، خطط أعمالهم على أساس معدل متوسط مفترض للدولار مقابل الين يبلغ 144.77 للسنة المالية الحالية، وفقاً لمسح "تانكان" الذي أجراه بنك اليابان في يونيو.

ويقول المحللون إن ارتفاع الين المستمر فوق هذا المستوى قد يؤثر على أرباح المصنعين والاقتصاد المعتمد على التصدير.