مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة مالية على أحد البنوك لتقصيره في مكافحة غسل الأموال

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

والعقوبة المالية هي نتيجة لنتائج الفحص الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن وجود أوجه قصور في سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناءً على ذلك، فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة قدرها 5,800,000 درهم إماراتي على البنك.

ويعمل المصرف المركزي الإماراتي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع البنوك وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يتبناها المصرف المركزي الإماراتي لحماية شفافية ونزاهة القطاع المصرفي والنظام المالي الإماراتي.